بعد ”الوثيقة المسربة”.. الرئيس الأمريكي يحذر من إلغاء حق الإجهاض

في تطور جديد، ؤحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من إلغاء حق المرأة في الاختيار، بعد أن نشرت صحيفة، وثيقة مسربة تظهر اعتزام المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته عام 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.

وبحسب المسودّة المسرّبة التي نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، المؤرخة بتاريخ العاشر من فبراير، فإنّ القاضي المحافظ، صامويل آليتو، يقول باسم أكثرية أعضاء المحكمة "نرى أنّه ينبغي إلغاء (مبدأ) رو ضدّ ويد"، مشدّداً على أنّ الحقّ في الإجهاض "ليس محمياً بأيّ من مواد الدستور".

ويشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، فيما يسعى ديمقراطيون، يتقدمهم الرئيس جو بايدن، إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.

وقال بايدن في بيان، "لا نعرف ما إذا كانت هذه المسودة حقيقية، أو ما إذا كانت تعكس القرار النهائي للمحكمة، لكني أود أن أكون واضحًا بشأن 3 نقاط بشأن القضايا المعروضة على المحكمة العليا".

وذكّر بايدن بأن إدارته جادلت بقوة أمام المحكمة دفاعا عن قضية "رو ضد ويد"، مشيرا إلى أن "التعديل الرابع عشر للحرية الشخصية" ضد تدخل الحكومة في القرارات الشخصية بشكل مكثف، مضيفا: " أعتقد أن حق المرأة في الاختيار أمر أساسي".

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية، إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

وأشار بايدن إلى أنه بعد فترة وجيزة من سن قانون تكساس، والقوانين الأخرى التي تقيد الحقوق الإنجابية للمرأة، وجه إدارته لإعداد خيارات الاستجابة ضد الهجوم المستمر على الإجهاض والحقوق الإنجابية، ضمن مجموعة متنوعة من النتائج المحتملة في القضايا المعلقة أمام المحكمة العليا، مضيفا: "سنكون مستعدين عند صدور أي حكم".

وشدد على أنه إذا ألغت المحكمة قضية "رو ضد ويد"، فإنه "سوف يقع على عاتق المسؤولين المنتخبين في بلادنا على جميع مستويات الحكومية حماية حق المرأة في الاختيار، وسيقع على عاتق الناخبين انتخاب المسؤولين المؤيدين لحق الاختيار في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى فوز المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لحق الاختيار وأغلبية مؤيدة لحق الاختيار في مجلس النواب لاعتماد تشريع يقنن الإجهاض.

وتتعرض حقوق الإنجاب في الولايات المتحدة للتهديد في الأشهر الأخيرة، في وقت تعمد ولايات يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود فيما يسعى بعضها إلى حظر جميع عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع، أي قبل أن تدرك الكثير من النساء أنهن حوامل.
وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وبالنظر إلى الانقسامات الجغرافية والسياسية الكبيرة في الولايات المتّحدة بشأن هذا الموضوع، يُتوقّع أن تسارع نصف الولايات، وبخاصة في الجنوب والوسط المحافظين، إلى حظر الإجهاض على أراضيها إذا ما اعتبرت المحكمة العليا أنّ الإجهاض ليس حقّاً مكفولاً على المستوى الفدرالي.