نيفين القباج: التنسيق مع جهات دولية لتطوير مكاتب ومراكز التأهيل على مستوى الجمهورية

في إطار اهتمام الدولة بتطوير مراكز التأهيل، شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة هانديكاب انترناشيونال، وذلك بهدف تحديث نظام التأهيل في مصر لكي يتوائم مع المعايير الدولية كي يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات ذات جودة عالية وميسرة وبأسعار مناسبة ، بالإضافة إلى ضمان إدراجهم في خطة التنمية المستدامة 2030.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي و كارولين دوبير مدير مكتب هانديكاب إنترناشيونال مصر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن الدولة تنتهج نهجًا لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن خدمات التأهيل تحتل أهمية خاصة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، والتعاون مع الشركاء الدوليين يساعد علي تطوير وتعزيز قدرات مكاتب ومراكز التأهيل علي مستوي محافظات الجمهورية

ومن جانبها أعربت كارولين دوبير مدير مكتب هانديكاب إنترناشيونال مصر عن شكرها وامتنانها لوزيرة التضامن الاجتماعي علي إعطائهم الفرصة والتعاون في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة و أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من التحديات والعقبات على مستوي العالم ، وجميع الشركاء المعنيين عليهم ألا يدخروا جهدًا لإزالة تلك الحواجز والعقبات من أجل دمجهم في المجتمع، مشيرة إلي أن دعم مراكز التأهيل في مصر خطوة جيدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بتوقيع البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي، معلنة دعم المنظمة لكافة الجهود لجعل مصر نموذجًا يحتذي به في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف هذا البروتوكول تقديم الدعم الفني لوزارة التضامن الاجتماعي في رفع كفاءة خدمات التأهيل التي تشرف عليها الوزارة والتي من بينها مراكز التأهيل الاجتماعي ومكاتب التأهيل، حيث تعد مكاتب التأهيل منصات أولية للأشخاص ذوي الاعاقة حيث يحصلون من خلالها على الخدمات اللازمة ومنها كارت الخدمات المتكاملة بالإضافة إلى مراكز التأهيل الاجتماعي والتي تضم مجموعة خدمات متنوعة تستهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوي الاعاقة وزيادة انتاجهم .

واتفق الطرفان بناء على هذا البروتوكول على تعزيز قدرات عدد 60 من العاملين بمراكز التأهيل الاجتماعي من خلال التدريب على الموضوعات الإدارية والتقنية اللازمة ،ويعد هذا البروتوكول امتداداً لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكفالة الحقوق المتكاملة والعادلة استناداً على قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من توفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع