النطق بالحكم علي رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين في الآثار الكبرى.. غدًا

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة بالمنعقدة بالعباسية، غدًا الخميس، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الآثار الكبرى" والمتهم فيها علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين.

وشهدت الجلسات الماضية، استماع المحكمة لـ علاء حسانين نائب الجن والعفاريت وقال “أنا وطني وبحب مصر، وطلبت اتكلم قدام المحكمة علشان حاسس بالحرية قدامها”، واستطرد: “أنه كان يسافر مع اللواء عمر سليمان في عام ٢٠٠٨ إلى الكونجرس الأمريكي ونجح في إقناعهم بأنه لا توجد في مصر فتنة طائفية”.

وترافع دفاع المتهمين والتمس البراءة لموكليهم تأسيسًا على بطلان تحريات المباحث كونها مكتبية، وعدم حضور محامين للمتهمين وقت التحقيقات وببطلان إذن النيابة العامة وبطلان القبض والتفتيش واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات، وانتفاء صلة المتهمين بالأحراز، وعدم وجود أي دليل مادي وانتفاء جريمة التنقيب عن الآثار وعدم جدية التحريات حيث لم تحدد دور أي متهم.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسيْن و21 آخرين – جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.