مبعوث الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان يشيد بتطورات تمكين نساء مصر

أكد مبعوث الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان إيمون جيلمور إنه على اطلاع بالتطورات الإيجابية التى حققتها الحكومة المصرية والمجلس القومى للمرأة لتحقيق تمكين المرأة.

وأعرب جيلمور عن سعادته بأن استراتيجية تمكين المرأة المصرية لم تكتب فى غرف مغلقة، لكن تم إعدادها من خلال حوار مجتمعي من كل المستويات حتى وصلت لصانع القرار في القمة، مشيدا بالتعاون والشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمجلس في هذا الإطار، كما أعرب عن تطلعه نحو المزيد من التعاون بين الطرفين.

وأكد مبعوث الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان حرص الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم المرأة المصرية ومشاركتها بشكل إيجابي في بناء المجتمع.

من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وحمايتها من كل أشكال العنف الموجه ضدها من خلال لجانه وفروعه فى 27 محافظة، مستعرضة قرار إنشائه واختصاصاته.

وأوضحت أن قضية التمكين الاقتصادى للمرأة تعد واحدة من الأولويات الوطنية التى تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها بما يتماشى مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، فى إطار أهداف التنمية المستدامة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضافت أن مصر أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة محور أساسى فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

واستعرضت إنجازات مصر فى ملف تمكين المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة ومن بينها تعيين قاضيات بمجلسِ الدولة، ووكيلات النيابة العامة بعد 72 عاما من المطالبات، بالإضافة إلى نموذج الختم المصرى للمساواة بين الجنسين، والذى يهدف إلى دفع التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع البنك الدولى، كما عرضت جهود مصر لتمكين وحماية المرأة المصرية خلال جائحة كورونا.

ولفتت مايا مرسى إلى الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتي ترتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الركائز تتضمن كذلك معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

وقالت إنه تم إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء بالأمس على مشروع قانون حظر زواج الأطفال الذى يُعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة فى حق فتيات مصر.

ولفتت إلى إصدار قانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسى، والذى يهدف إلى تغليظ عقوبات التحرش، وذلك تطبيقا لمواد الدستور المصري، مؤكدة التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية.

وسلطت الدكتورة مايا مرسي الضوء على مبادرة "نورة" التي أطلقها المجلس وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

ولفتت رئيسة المجلس إلى أن حقوق المرأة تعرضت إلى حملة ممنهجة ضد جهود تمكين وحماية والمرأة بعد عام 2012 خلال فترة حكم جماعة الإخوان (الإرهابية) وقالت إن "الجماعة تبنت فكرا رجعيا متطرفا يتعامل مع المرأة على أنها ليس لها حقوق، وأنه في هذه الفترة تراجعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، كما ظهرت مطالبات في البرلمان بتعديل قوانين الأحوال الشخصية وإلغاء قانون الخلع، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7سنوات، وخفض سن الزواج، وإلغاء قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كما ظهرت توجهات لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية وتحريم توليها مناصب بعينها".