النائبة أمل سلامة تطالب بسرعة مناقشة قانون «ضرب الزوجات»

في إطار اهتمام الدولة بملف تمكين المرأة، طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة مناقشة وإقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، لحماية المرأة من العنف، والذي تقدمت به النائبة مؤخرا للمجلس.

وقالت «سلامة»، خلال ندوة حول دعم وتمكين المرأة، إن تطبيق هذا القانون سيعمل بشكل كبير على إنقاذ الأسر من التفكك، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل على الزوجين.

ولفتت إلى أن المرأة تحظى بالدعم الكبير، من خلال التمكين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومن خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمرأة..

وأعلنت «سلامة» أنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، يتضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها في العيش حياة كريمة.

وأكدت «سلامة» أن الغرامة لن تأتي بحق المرأة، وأنها لا تسعى لحبس الرجال، وأنها تفتخر بالرجال، لكن المقصود الحفاظ على الأسر وحفظ حقوق المرأة، لافتة إلى أن أغلب حالات الطلاق بسبب ضرب الزوج للزوجة وأن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب.

وتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إضافة عقوبات مغلظة في حال ضرب الزوجات، لتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة.

وجاء التعديل في المادة 242 من قانون العقوبات، لتنص على زيادة الحبس عن سنة ليصبح مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

وفيما يخص تعديل المادة 90 الخاصة بـ«الاستضافة» أكدت أن التعديلات لن تمس ببند «الرؤية» شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية وحكم محكمة النقض.

وأضافت أن تعديل المادة 90 يتضمن حذف مبدأ الإلزام القضائي في البند الخاص بـ«الاستضافة» لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تكون الاستضافة رضاء بين الطرفين، وليس قهرا من السلطات تنفيذا لحكم قضائي، وعند بلوغ الطفل 10 سنوات، وليس 5 سنوات، وشريطة التزام الأب بدفع النفقة، حتى لا يضر ذلك بالصغير أو الصغيرة نفسيا