بطرق مبتكرة..الأمم المتحدة تتصدى لقضايا الأرامل والتمييز العنصري ضد المرأة

في تطور جديد، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تشير إلى ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات بصورة منهجية لها من أهمية قصوى في تنفيذ خطة عام 2030، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وغاياتها جميعا.

والسعي إلى تعزيز تمتع النساء والفتيات كافة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية طوال حياتهن من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما الأرامل، اللائي يواجهن عوائق خاصة تحول دون تمكينهن في الحياة.

يأتي ذلك في إطار الجلسة الدورة السادسة والسبعون اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار للتصدي لحالة الأرامل والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.

وتري الجمعية العامة أن حياة الأرامل في مناطق كثيرة من العالم تتأثر في جوانبها تأثرا سلبيا بمختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحرمان من الحق في الإرث وحيازة الأراضي وفرص العمل وسائل كسب العيش وشبكات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم والممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه وإكراه الأرملة على الزواج من أخ زوجها المتوفى.

وحثت الجمعية العامة على أهمية أن تتخذ الدول الأعضاء خطوات إيجابية لمؤازرة الأرامل باعتبارهن جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وأن قرار 65/189 المؤرخ 21 ديسمبر 2010 يعضد ذلك.

وأشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن القوانين والسياسات والأعراف والتقاليد والممارسات التي تقيد إمكانية حصول النساء، ومنهن الأرامل، على الائتمان والقروض أسوة بالرجال تمنعهن من امتلاك
الأراضي والممتلكات والسكن والحصول عليها عن طريق الإرث وتستبعدهن من المشاركة الكاملة في مسارات التنمية، وهو ما يتسم بالتمييز وتساهم في زيادة فقر النساء والفتيات.

وأكدت أيضا على أن عدم وجود بيانات وإحصاءات توضح التقديرات المتعلقة بحالات الترمل وعدم توفر معلومات خاصة عن احتياجات الأرامل وما يضطلعن به من أدوار، يحول دون إجراء تحليل شامل ودقيق.

كما أن هناك قلق بالغ من أن الأرامل في بعض أنحاء العالم ما زلن يخضعن في الحداد لطقوس تمييزية وعنيفة ويتعرضن لممارسات ضارة من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، ومن ذلك إكراه الأرملة على الزواج من أخ زوجها المتوفى، ويجبَرن كذلك على مزاولة العمل المنزلي قسرا ودون أجر.

وهناك قلق من أن ملايين الأرامل وأطفالهن يواجهون الجوع وسوء التغذية وصعوبة الحصول على خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي ولوازم النظافة الصحية وفقدان التعليم والأمية، وهو ما يواجهه أطفال الأرامل على مر الأجيال في حالات بعينها، قد يؤدي إلى الانسحاب من التعليم، وعمل الأطفال، والنزوح قسرا أو عن غير طوع، وفضلا عن الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

تهيب الجمعية الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية، في إطار ولاياتها، إلى الاعتراف بحالة الأرامل والتصدي لمشاكلها ومساندتها. وأن تعزز تقلُّد الأرامل أدوارا قيادية ومشاركتهن، بالمجتمع.

كما تدين بقوة جميع أشكال التمييز والعنف ضد الأرامل وتعترف بأن التمييز والعنف يقفان عائقا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وأمام الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان؛
تهيب بالدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لإنشاء عمليات محلية لتسجيل جميع الزيجات والاعتراف بها، وفقا للتشريعات المحلية ونظم العدالة، والعمل في الوقت ذاته على إنهاء زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، وضمان الاستفادة الكاملة للأرامل من حقوق الإرث والحماية الاجتماعية والدعم القانوني والتعليم الجيد وفرص التعلم مدى الحياة وخدمات الرعاية الصحية،

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأعضاء إلى إزالة أي حواجز، أو تناقضات قانونية، أو سياسات أو قوانين تمييزية، تعوق حقوق جميع النساء، بمن فيهن الأرامل، في الحصول على الأراضي واستخدامها وامتلاكها والتحكم فيها والملكية وحقوق الإرث.

وتشجع منظومة الأمم المتحدة على إدراج مسألة الترمل ضمن عملها من أجل دعم تنفيذ خطة عام 2030، وإعلان برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وغير ذلك من الالتزامات العالمية ذات الصلة بالموضوع؛ وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين عن تنفيذ هذا القرار وأن يتخذ خطوات لإدراج مسألة الأرامل .