نائبة: قرار وضع العمر الافتراضي للسلع سيؤدي لاهتزاز بالسوق المصري

اعتبرت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن قرار حماية المستهلك بوضع العمر الافتراضي للسلع المعمرة، يبدو في ظاهره حماية للمواطن، ولكنه في باطنه "قرار خلفي للتهرب من المسئولية، ويعطى بابًا خلفيًا للمنتج بتزوير التاريخ".

وقالت "أبو السعد"، خلال بيان صحفي لها اليوم، إن هذا القرار ليس موجودًا في أي دولة فى العالم، وحماية المستهلك يجب أن تكون من خلال ضمان السلعة نفسها، ولا يوجد ما يسمى بالعمر الافتراضي للسلعة".

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب: "لدينا الآن فى السوق المصري والأسواق العالمية بعد جائحة كورونا مشاكل كثيرة، وكساد وقلة بضائع ولا فى بيع وشراء، وهذا القرار سيؤدي إلى اهتزاز في السوق المصري خاصة وأننا نستورد أكثر من 65% من قطع الغيار من الخارج"، مطالبة بفترة انتقالية لتنفيذ هذا القرار مع دراسة أرض الواقع قبل بدء التطبيق.