أمريكا تأسف لاتهام ستيفاني ويليامز بالتحيز في ليبيا

جددت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، دعمها للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، معربة عن أسفها للاتهامات الموجهة لها مؤخرًا.

وأعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تصريحات لها مساء اليوم عبر حسابها على "تويتر" عن أسفها للبيان الذي صدر عن محمد حمودة المتحدث باسم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة والذي أشار إلى أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز أظهرت تحيّزا.

وأضافت السفارة الأمريكية "لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها إنصافًا ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا".

وشددت سفارة الولايات المتحدة على أن نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء الظروف الحالية كان متسقًا مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا.

وقالت الولايات المتحدة إنها تشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي، بحسب بيان السفارة الأمريكية.

وقال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إنهم تابعو التصريحاتِ الأخيرةَ لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، التي أظهرت نوعًا من الانحياز لا ينبغى أن يَشُوبَ جهودَ البعثة في ليبيا، فينعكسَ ذلك على حالة الاستقرار في البلاد.

أضاف أنّ دعمَ ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قَبولِ ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لاجراء انتخابات سريعة في ليبيا".

وقالت ويليامز إنها التقت عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي أمس في القبة، حيث أطلعها على خطة عمل المجلسين وفقا للتعديل الدستوري رقم12 بمافي ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضو لمراجعة مسودة دستور 2017.

أشارت ويليامز إلى ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة كما ناقشا الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد وسبل ضمان توصل المجلسين إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.