تفاصيل استقبال محافظة دمياط لمدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
لم تغفل الدولة المصرية علاج الادمان بالمجان في مختلف المحافظات، واستقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث ترأسا ندوة للتوعية بالقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١، والمتضمن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، كما يأتي من بين تلك الشروط فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي بدأ تطبيقه فبراير الجاري، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق "القرار قرارك"
وتضمنت الندوة التي حضرها ممثلى الصندوق والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسليط الضوء حول أضرار تعاطي المخدرات، وآليات تطبيق القانون الذي يقرر فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، والتي يتم من خلال التحليل المفاجئ، وخلال العرض التقديمي الذي قدمه ممثل الصندوق، ثم استعراض الجهود المبذولة لإتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا، وفي سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "١٦٠٢٣"، كما يجري توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق، وذلك دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ودون ذلك سيتم فصله من العمل.
ورحبت محافظ دمياط، بهذا اللقاء مشيدة بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لتوعية العاملين بالقانون، والتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات للحد من الحوادث والمشكلات التي يتسبب فيها العنصر البشري نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين، بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطي مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسوها.
ووجه الدكتور عمرو عثمان، التحية إلى محافظ دمياط، على دعمها المستمر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإتاحتها تلك الفرصة للتعريف بضوابط القانون، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض تولي تلك القضية اهتمام كبير لما لها من أثر بالغ على المنظور التنموي، وأشار أيضاً إلى أن هذا القانون حاسم جدًا وتتبلور فلسفته الأساسية في حماية أرواح المواطنين، وأوضح عثمان أنه تم إطلاق فرق عمل للبدء في التنفيذ، منوهًا إلى أن القانون أعطي عدة ضمانات لعدم اتخاذ اى إجراء تعسفى تجاه العاملين، كما يأتى أهمها إجراء التحليل أكثر من مرة وتوفير الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي فى حال وجود تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة التحاليل أو غير ذلك.
