القومي لحقوق الإنسان يطلق أولى جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولى جلسات الحوار، مع منظمات المجتمع المدني، بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وحضر اللقاء، عبر تطبيق زووم، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب الرئيس، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب في مستهل الجلسة، أن المجلس القومي بتشكيله الجديد يمد يده لكل المنظمات الأهلية في كل محافظات مصر من أجل بدء التنفيذ الفوري لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل مع التحديات الواردة في الاستراتيجية بعقل مفتوح.

وأكدت رئيس المجلس، ضرورة تفكيك الاستراتيجية إلي أهداف قابلة للتنفيذ سواء في عام المجتمع المدني أو حتي نهاية العمل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2026، وقد طرح ممثلو المنظمات الأهلية، عددًا من الأفكار المهمة خلال الاجتماع ومنها ضرورة التواصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الكبيرة في المجتمع المدني للوصول إلي الشبكة الأكبر للمنظمات، والتي تعمل علي المستوي المحلي في المحافظات المختلفة.

ودعا مشاركون أخرون إلي إطلاق استبيان خاص لمعرفة رأي المؤسسات والجمعيات الأهلية في طرق التعاون المستقبلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما دعا مشاركون في الاجتماع إلي توسيع نطاق تعريف مسمى المجتمع المدني ليشمل الأندية والجامعات من أجل توسيع مجالات الترويج لثقافة حقوق الإنسان، وثقافة التطوع بين قطاعات الشباب، وقد اتفق الحضور علي استمرار اللقاءات في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلي أفضل صيغ ممكنة للتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية.