طليق الوزيرة يتصدر المشهد.. تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة تكشف فضائح جديدة

كشفتْ تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة، أن المتهمين، محمد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، يعمل إخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين فودة، مدير عام التراخيص بالعلاج الحر، ومحمد أحمد محمد بحيري، توسطوا لإعادة فتح مستشفى خاصة مخالفين للقوانين مقابل تلقي رشوة لاستعمال نفوذه.

وينشر "أنا حوا" جانب من التحقيقات في قضية رشوة وزارة الصحة والتي حملت رقم 14320 لسنة 2021 كلي القاهرة، والتي بينت أن طليق وزيرة الصحة السابقة اشترى إحدى الوحدات "فيلا" بكومباوند فاخر ثمنها 12 مليون جنيه، سدد منها مليون 800 ألف جنيه مقدم لشرائها، على دفعتين؛ الأولى بمليون 400 ألف جنيه يحول لصاحب الشركة، والثانية بـ400 ألف بموجب شيك بنكي مقابل الرشوة المتفق عليها.

حيث أقر الشاهد "أحمد.س.ا.ي" 28 عام، موظف مبيعات بالشركة المصرية الألمانية لاستثمار البناء؛ بالتحقيقات في قضية رشوة وزارة الصحة، أنه ولعمله بقسم المبيعات والشركة المصرية الألمانية للاستثمار العقاري المالكة للمجمع السكني المسمى "أزار"، حضر إليه المتهم الأول بمقر الشركة في غضون أغسطس 2021 لشراء إحدى الوحدات "فيلا" بذلك المجمع السكني؛ ثمنها 12 مليون جنيه، سدد منها مليون 800 ألف جنيه مقدما لشرائها، على دفعتين؛ الأولى بمليون 400 ألف جنيه يحول لصاحب الشركة، والثانية بـ400 ألف بموجب شيك بنكي.

وأكمل الشاهد، أنه لما استقر طليق وزيرة الصحة على شرائها؛ حوّل للشركة بتاريخ 26 أغسطس 2021 الدفعة الأولى من المبلغ، وقدم شيكا بنكيا مسحوبا على حسابه ببنك عودة بمبلغ 400 ألف جنيه الدفعة الثانية، وعلى إثر تأخره في سداد مبلغ تلك الدفعة، طالبه بعدم تقديم الشيك للبنك واعدًا إياه بسداد مبلغه.

وأضاف خلال استجوابه، أنه بتاريخ 11 أكتوبر 2021 هاتفه المتهم الأول طالبًا منه إرسال بيانات الحساب البنكي الخاص بالشركة إلى الشاهد الثالث عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" حتى يتمكن الأخير من تحويل مبلغ الأربعمائة ألف لحسابه؛ وأمده برقم هاتفه، فارسل له بيانات حساب الشركة بالبنك العربي الإفريقي.

وتابع، أنه بتاريخ 12 أكتوبر 2021 أرسل إليه المتهم الأول صورة تحويل بنكي بمبلغ أربعمائة ألف جنيه من حساب مجموعة الاستثمار الصحي بالبنك الأهلي المصري؛ لحساب الشركة عمله، وهاتفه معلما إياه أن التحويل خاص به؛ طالبا منه خصمه من المبلغ المتبقي من مقدم الوحدة؛ كما طلب منه تسلم الشيك البنكي الذي سبق وحرره بذلك المبلغ، ونفاذًا لذلك أثبت سداده لكامل مقدم الوحدة؛ واحتفظ بالشيك حتى حضر المتهم الأول وتسلمه؛ ووقع على عقد شراء الوحدة السكنية وحرر شيكات بباقي أقساطها المستحقة.

وكانت التحقيقات أوضحت أن أحد المتهمين طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، حصل منهم على 600 ألف جنيه.

وتابعت التحقيقات أن صلاح قاسم، طبيب في مجموعة استثمار طبية، بالشراكة مع أحمد البدوي وآخرين بمستشفى دار الصحة، وفي أعقاب تأسيس المستشفى، سعى وشركاؤه لاستخراج ترخيص التشغيل اللازم لها من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" بوزارة الصحة والسكان.

وذكرت أن الوزارة شكلت لهذا الأمر لجنة من هذه الإدارة برئاسة المتهم الرابع محمد بحيري، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات الطبية غير الحكومية، لمعاينة المستشفى للتأكد من عدم وجود مخالفات، تحول دون صدور ترخيص لتشغيلها.

وأوضحت تحقيقات رشوة وزارة الصحة أن التقرير انتهي في غضون يونيو 2021 لعدم الموافقة على منح ترخيص التشغيل لوجود عدة مخالفات، منها إنشاء قسم الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق أسفل الأرضي، وأوصى لنقله إلى طابق علوي، وعقبها تشكيل لجنة أخرى، انتهى تقريرها إلى ما أسفر عنه سابقتها.

وأردفت التحقيقات أنه لتشغيل المستشفى دون صدور ذلك الترخيص، أصدرت الشاهدة السابعة جيهان فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر في منطقة القاهرة الجديدة، قرارا بغلقها، وأجلت تنفيذه مدة حتى إخلائها من المرضى، ولرغبة صلاح قاسم في استصدار رخصة التشغيل ولقرابة تجمعه بالشاهد الثالث محمد أحمد، أبلغه برغبته في تشغيل المستشفى، فعرفه الأخير على المتهم الثالث حسام الدين، الذي أعلمه خلال لقاء جمعهم ببعض بعلاقته بالمتهم محمد عبد المجيد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، وبذل نفوذه على المسئولين بوزارة الصحة والسكان.

واستكملت، أن المتهم حسام الدين فودة، اتفق على التوسط لدى المتهمين الآخرين لإنهاء أمر إصدار الترخيص، ونفاذًا لذلك عقد لقاء جمع المتهمين الأربعة؛ بالمتهم الأول محمد عبد المجيد الأشهب، وفيه علم بكون الأخير طليق وزيرة الصحة السابقة، وقدرته على إصدار ترخيص تشغيل المستشفى؛ لما له من نفوذ بحكم علاقته بالوزيرة، ولدى المسئولين بالوزارة وإدارة العلاج الحر بها.

وتبين من التحقيقات أن أصحاب المستشفى الخاص أعلموا طليق وزيرة الصحة السابقة بقرار إغلاق المستشفى وطلبوا وقف تنفيذ القرار؛ واستصدار رخصة تشغيل المستشفى وشهادة جودة له، فطمأنهم ووعدهم بإنهاء الأمر.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بانتهاء اللقاء طلب محمد عبد المجيد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة منه وشركائه بالمستشفى، مقابل استعمال نفوذه لدى المسؤولين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهم على تراخيص تشغيل المستشفى؛ ورخصة الجودة الخاصة بها، على أن يأخذ مبلغ الرشوة على دفعتين؛ حدد أولاهما بمبلغ 3 ملايين جنيه يتقاضاها حال إصدار رخصة التشغيل، والثانية 2 مليون يأخذها عقب إصدار شهادة الجودة.

يُشار إلى أن التحقيقات قد برأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، من الشائعات التي طالتها بالاتهام في قضية الرشوة، والتي أكدت وجود 4 متهمين فقط، ليس بينهم الوزيرة السابقة، وأن طليقها السابق استغل اسمها للحصول على الرشوة.