لأول مرة.. وزيرة العدل بإيطاليا تقترب من تولى رئاسة الجمهورية
في سابقة هي الأولي من نوعها، دعا النائب في البرلمان الأوروبي، المنشق عن الحزب الديمقراطي الإيطالي، كارلو كاليندا الكيانات السياسية في بلاده إلى ترشيح وزيرة العدل، مارتا كاراتابيا لمنصب رئاسة الجمهورية خلفا للرئيس الحالي سيرجو ماتاريلا، الذي تنتهي ولايته الرئاسية في الثالث من فبراير المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن كاليندا، الذي أسس حزب (الحراك)، قوله إن هناك اقتراحا بتولي الوزيرة كاراتابيا، كشخصية رفيعة المستوى، وهي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، منصب الرئيس، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تتوافق الأحزاب على شخصية أخرى، في إشارة إلى مرشح يمين - الوسط المرتقب سيلفيو برلسكوني، الذي ترفضه أحزاب يسار-الوسط.
وأعرب كاليندا، الذي شارك في انتخابات عمدة مدينة روما وجاء في المرتبة الثالثة، أن رئيس الوزراء ماريو دراجي يجب أن يبقى في منصبه كرئيس للوزراء.
وأضاف أنه لا يوجد مبرر لتغيير رئيس الوزراء أمام كل ما تشهده البلاد حاليًا، والذي يشمل تداعيات تفشي متحور أوميكرون والارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والأعمال التجارية أمام خطر وقف الإنتاج، فضلا عن التضخم، وضرورة إنفاق 50 مليار يورو ضمن خطة التعافي والقدرة على الصمود الوطنية الممولة أوروبيا.
