بيان نارى من النيابة العامة بشأن قضية بسنت خالد ضحية الصور المفبركة

أهابت النيابة العامة في بيان لها بشأن قضية وفاة بسنت خالد بكفر الزيات، الجميع إلى الكفِّ عن تناول ملابسات الواقعة، والالتزام بما يصدر فقط من النيابة العامة من بيانات فيها.

كما تهيب النيابة بالمؤسسات المعنية بدور التوعية والإعلام إلى استخلاص ما ينفع الناس من عِبر ودروس من تلك القضية وغيرها من القضايا، مما يحافظ على الترابط الأسري، ويصون فتيان وفتيات الأمة، وينير لهم الطريق الصحيح نحو مستقبلهم بغير يأس أو خوف، ويوعيهم بحقوقهم وواجباتهم بغير خجل أو توارٍ، ويُعزّز لديهم تلك القيم والمبادئ الأصيلة الرصينة التي تميز بها المجتمع المصري، دون الخوض -بحسن نية أو فضول- في تفصيلات تضر ولا تنفع، وملابسات لا تغني ولا تثمر.

وأضافت النيابة العامة في البيان أنها لحِظَت استمرار خوض الكثيرين بفضولٍ غير مُبرَّر في تفصيلات طبيعة العلاقة بين المتوفاة والمتهميْنِ، وتقييم سلوك ذويها وتصرفاتهم.

وأردفت النيابة، أن البعض تداول ملابسات للواقعة بعضها مُختلَق وبعضها غير صحيح، بل وتطرُّق البعض للحديث في مآل ومثوى المتوفاة؛ الأمر الذي هو بيد خالقها وحدَهُ سبحانه وتعالى، ولا حُكم لأحد عليها فيه، مما جعل هذا النقاش العام قد حادَ تمامًا عن أيِّ حقٍّ في تبصير الرأي العام أو الحفاظ على مبادئ الشفافية والتوعية العامة.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس 2 احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة -لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية- باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك ووجهت النيابة العامة لمتهين الاثنين تهمة اعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.

وأكدت النيابة العامة إنه ا تزال توالي إجراءات التحقيق في القضية، وذلك استجلاءً للحقيقة وإقامةً الدليل قِبَل المتهمينِ.

وتؤكد النيابة أنها توصلت من خلال تحقيقاتها في القضية، حتى تاريخه، إلى أن وفاة الفتاة بسنت خالد كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهميْنِ.