نهاد أبو القمصان: حماية المبلغ عن الجرائم الجنسية أمر لابد من توفيره

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن الجرائم الجنسية تدفع ثمنها اجتماعيًا الضحية وأسرتها، وقانون الاجراءات الجنائية بشأن سرية البيانات الشهود والمبلغين في هذه أمر مهم لمواجهة هذه الجرائم، موضحةً أن قلة الابلاغ عن الجريمة نتيجة تخوف الناس يسمح بزيادة البلطجة في المجتمع.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحفاظ على أمن الضحية والمبلغ في الجرائم الكبرى حماية للأمن العام، مستشهدة ببعض القضايا قائلة: "قضية أحمد بسام ذكي أول قضية تم حجب جميع أسامي الشهود فيها من مكتب النائب العام، كما أن الضحية الرئيسية في قضية فيرمونت لم يظهر اسمها في الملف حتى الأن".

وأشارت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن 30% من الجرائم في المجتمع عبارة عن عنف منزلي بين الزوج والزوجة، مؤكدة وجود قوانين جيدة لمنع العنف في مصر ولكن تطبيقها غير جيد.

واختتمت: "حماية المبلغ عن الجرائم الجنسية أمر لابد من توفيره، ومعدلات الابلاغ مؤشر على كفاءة منظومة العدالة والابلاغ عن الجريمة ليس رفاهية وإنما حماية للمجتمع بأكمله".