متحدث الحكومة يكشف تفاصيل ورسوم الضريبة على العقارات

كشف المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، التيسيرات الجديدة في قانون الشهر العقاري بعد موافقة الحكومة رسميًا على تعديلاته.

وقال "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، إن التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري تهدف إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، مضيفًا أنها أدخلت تيسيرات جديدة فيما يخص تسجيل العقارات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف متحدث الحكومة، أنه لم يعد واجبًا دفع مشتري العقار وفقًا لضريبة التصرفات العقارية، لكن البائع المكلف بالسداد لمصلحة الضرائب.

وأشار إلى أنه لن يتم تطبيق نسبة 2.5% على الوحدات السكنية قبل عام 2013، موضحًا أنه يجرى تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقًا لقيمة التصرف تحقيقا للعدالة الضريبية.

وبين متحدث الوزراء أن الوحدات حتى 250 ألف جنيه ستكون مطالبة بسداد 1500 جنيه بدلا 6 آلاف جنيه، والوحدات أكثر من 250 ألفا حتى 500 ألف ستدفع 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقار من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه سيدفع 3 آلاف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه، وإذا كانت قيمة الوحدات أو الأراضي تفوق المليون جنيه سيدفع 4 آلاف جنيه.

وأوضح أنه ما بعد عام 2013 سيجرى تطبيق قيمة الـ2.5% التي حددها القانون، مؤكدًا أنه ليس مطلوب من صاحب العقار إحضار تسلسل العقود لكنه سيتم وفقًا لعقد الشقة وفواتير كهرباء والغاز التي تثبت إقامته الدائمة خمس سنوات.

وتابع: الشخص الذي يسكن في شقة منذ 5 سنوات عليه أن يقدم العقود التي تثبت ذلك من وصل كهرباء ومياه، دون البحث عن تسلسل بيع.

وواصل متحدث مجلس الوزراء: "صاحب المصلحة في التسجيل بالشهر العقاري هو المشتري ليحصل على حقوقه القانونية"، لافتًا إلى أن أقصى رسم لتسجيل العقار بالشهر العقاري 2000 جنيه، مشددًا على أن التعديلات الجديدة لا تمس المواد التي وجه الرئيس السيسي بتأجيل تطبيقها لمدة عامين.