«ستكون كبيرة».. موجة زيادة أسعار الغذاء العالمية تصل مصر
التضخم هو معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويحدد التضخم أسعار المشتريات والخدمات التي يدفعها المستهلك، ويؤثر أيضا على نسب الفوائد المصرفية، وتظهر بيانات التضخم السنوي في مصر خلال أكتوبر الماضي مدى تأثر أسعار الطعام والشراب بأزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وواصلت أسعار الطعام والشراب في مصر الارتفاع خلال أكتوبر لتقفز بنسبة 13.7% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة للشهر السادس على التوالي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
وارتفعت أسعار الطعام والشراب خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي. ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور ارتفاع أسعار الطعام والشراب في مصر من شهر أكتوبر 2020 وحتى أكتوبر 2021.
وانعكس ارتفاع أسعار الطعام والشراب على معدل التضخم الشهري والسنوي في أكتوبر. وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.7% لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي مقابل ارتفاع نسبته 1.6% في سبتمبر، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ أكتوبر 2020.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر، لأول مرة بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر، ليسجل في أكتوبر 7.3% مقابل 8% في سبتمبر الماضي.
ولا يعني التراجع أن الأسعار تنخفض ولكن يعني أن أسعار السلع ترتفع لكن بوتيرة أقل من الشهر السابق له. ويظهر الجراف التالي تطور معدل التضخم الشهري والسنوي خلال عام.
زيادة عالمية
يعد جزء من ارتفاع أسعار الطعام والشراب في مصر انعكاسًا لزيادة أسعار الغذاء العالمية، بحسب ما تقوله أمنية الحمامي، محلل مالي أول قطاع استهلاكي.
وقالت إن أسعار السلع ترتفع عالميًا بشدة خلال الفترة الماضية وضمنها أسعار السلع الغذائية.
ومنذ أيام سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الأغذية في أكتوبر الماضي ارتفاعًا نسبته 31.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، ليبلغ أعلى مستوى له منذ يوليو 2011.
وجاءت زيادة المؤشر مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية والحبوب.
وقالت أمنية الحمامي إن سعر زيت النخيل، والذي يستخدم في أغلب الصناعات الغذائية سجل أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا وهو ما دفع بعض الشركات المصرية لرفع أسعارها.
وتشير بيانات التضخم السنوي لشهر أكتوبر أن أسعار الزيوت والدهون ارتفعت بنسبة 18.6%، كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 11.1% واللحوم والدواجن بنسبة 18.9% والخضروات بنسبة 22.8%، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.
ووفقًا لأمنية الحمامي: "كنا نتوقع أن يرتفع التضخم خلال الشهور المقبلة، نظرًا لأن أكثر من شركة رفعت أسعار منتجاتها لمواجهة الزيادة العالمية في المواد الخام وكذلك لأن الحكومة رفعت هي الأخرى أسعار الزيوت التموينية وشكلت لجنة لإعادة تسعير بعض السلع الغذائية".
وفي نهاية الشهر الماضي أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والإدارة الداخلية، رفع سعر زجاجة الزيت إلى 25 جنيها بدلا من 21 جنيها على بطاقات الدعم، اعتبارا من الأول من نوفمبر الجاري.
وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار زيت التموين، هذا العام، حيث سبق ورفعت الحكومة سعر العبوة اللتر من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، في يونيو الماضي.
وأوضحت أمنية أن كل هذه العوامل ستؤثر على التضخم فيما بعد نظرًا لأن الطعام والشراب يستحوذان على وزن نسبي كبير في قياسات التضخم.
