لهذا السبب ..بلاغ لمنع ظهور أحمد كريمة على وسائل الإعلام
في رد فعل علي تصريحات الشيخ أحمد كريمة، تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ إلى رئاسة الوزراء، طالب فيه وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بمنع الشيخ أحمد كريمة من الظهور على وسائل الإعلام؛ لتحريضه ضد القانون والدستور المنظم لعمليات نقل الأعضاء ولتناوله بشكل ظلامي مخالف للمسلمات العلمية الطبية والتحريض عليها، والإفتاء بحرمة التداوي بنقل الأعضاء من الأموات ونقل القرنيات وأيضًا حرمة نقل كلية الخنزير إلى مرضى الفشل الكلوي المشارفين على الموت.
وطالب المحامي، وزير الأوقاف بإلغاء الترخيص الممنوح لـ«كريمة» بالخطابة والفتوى أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال كونه لم يصدر له ترخيصا بالإفتاء والظهور الاعلامي من قبل.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 4545749، بتاريخ اليوم، أن القوانين المصرية والدستورأكدت على تقرير الحقوق الصحية للمواطنين وحمايتها وإعلاء كلمة العلم وقيمته، وجاءت القوانين بإباحة عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء والأخذ بالوفاة الدماغية، وأكدت المبادئ الطبية المسلم بها والمستقرة على الإستفادة من الإكتشافات والحداثة الطبية، فتم الاستفادة من أعضاء الخنازير في إنتاج الأدوية وصمامات القلب والخيوط الجراحية وانتاج الانسولين واستخدامات شتى، آخرها الكشف العظيم بوهب الحياة للإنسان من أعضاء الخنازير المعدلة جينيا بما يمثله من فتح طبي عظيم لصالح الإنسانية وحياة البشر.
وأضاف البلاغ، أنه لما كان التطرف أنواع منها الإرهابي الدموي وماهو ضد العلم الحديث، ولما كان بعض الرجعيين المتطرفين فكريا ضد العلم والإنسانية من عادتهم القديمة التحريض والرفض لمبادئ العلم والطب ومسلماتها، وسرد البلاغ مثالا فيه ماقيل قديما بأن الدم نجس ورفض الشيوخ وقتها لعمليات نقل الدم إلى أن تجاوزهم الزمن وأصبحوا هم بذاتهم يتلقون الدماء ويسعون إليها حال أصابهم أو اتباعهم مكروه، وأقروا برفض عمليات نقل القلب لاعتبارات دينية، تتعلق بكونه جوهر الإنسان والروح ومستقر الحساب وزعموا عدم الإمكانية إلى أن تجاوزهم الزمن وتخطاهم العلم وأصبحت تلك العمليات حقيقة مستقرة مسلم بها.
وتابع المحامي، في بلاغه أنه في الأيام الماضية ثار الاكتشاف العلمي العظيم بنقل كلية خنزير إلى الإنسان ونجاحها بما تمثله من بارقة آمال عظيمة للإنسانية، خصوصا مع معانات مرضى الفشل الكلوي ومايعانونه من آلام متعبة هم وذويهم، ألا أنه قد فوجئ الجميع بوفق البلاغ بظهور الشيخ أحمد كريمة لينفث فتاوى وآراء ظلامية ضد العلم والقانون كأنه يريد العودة إلى عصور التداوي ببول الإبل وأعشاب العطارين، فظهر الشيخ على شاشات القنوات الفضائية، رافضا التبرع بالأعضاء ورافضا نقل القرنيات من الموتى للأحياء ورافضا التقرير بموت جذع المخ لاعتبار الوفاة.
وأكد البلاغ، أن كل تلك الآراء قد فندت منذ عقود وتم إصدار القوانين بعيد حوارات وأبحاث مجتمعية وعلمية، واستند الطلب لمخالفة الشيخ لحكم القانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية و قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، وحكم القانون رقم 79 لسنة 2003 فى شأن تنظيم بنوك العيون وما نص عليه من تأكيد نقل قرنيات العيون والاستفادة منها، وما استقرت عليه قوانين الصيدلة ومبادئ الطب الحديثة.
واستند البلاغ إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي نصت في المادة 19 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.
وكذا القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في الساحات والميادين العامة ومنها الوسائل الإعلامية بالتصريح بقرار من وزير الأوقاف وحظر الظهور بدون التصريح والعقاب عليه بالحبس.
