المتظاهرون السودانيون يغلقون الشوارع في الخرطوم
في تطور جديد أغلق المتظاهرون السودانيون بعض الشوارع الرئيسية، في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات إلى العصيان المدني.
وجاء هذا الإغلاق، من قبل المتظاهرين احتجاجًا على انفراد العسكريين بحكم البلاد وإطاحة المدنيين.
وفتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم، صباح اليوم الأحد 7 من نوفمبر، وشهدت بعض شوارع أم درمان وبحري إقامة بعض الحواجز.
وأن الحركة في الشوارع أقل من المعتاد، لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع وبعض المحلات تعمل والبعض الآخر لا يعمل.
وكان تجمع “المهنيين السودانيين”، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، دعا السبت إلى الاستعداد “للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين”، وطالب بتتريس (إغلاق) الشوارع الرئيسية دون احتكاك.
وأعلن رفضه القاطع لأي تسوية سياسية مع قادة المجلس العسكري الانقلابي، ودعا الالتزام بالعصيان المدني وحشد الناس لما وصفها بـ”مليونية 13 تشرين الثاني”.
كما دعا التجمع للتضامن والتشبيك مع حلفائه في “لجان المقاومة و الأجسام المهنية و النقابية حتى إسقاط الإنقلاب العسكري ومحاكمة قادته محاكمة عادلة، وتسليم السلطة كاملة لقوى الثورة المدنية”.
ونفذت “لجنة المعلمين” في وزارة التربية والتعليم في مدينة الخرطوم وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، رفضًا للانقلاب واحتجاجًا على تعيين “منسوبي النظام المباد في هياكل إدارات الوزارة والمحليات والمدارس”.
وذكر تجمع “المهنيين السودانيين” أن القوات الأمنية هاجمت الوقفة السلمية واعتقلت خمسة معلمين ومعلمتين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وتحمل “لجنة المعلمين” المجلس العسكري مسؤولية سلامة المعلمين والمعلمات وتطالب بإطلاق سراحهم فورًا، وتؤكد استمرار “مقاومة الانقلاب والعمل مع قوى الثورة لهزيمته”.
وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 تشرين الأول الماضي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
واحتجز رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرار، تشهد البلاد وخصوصًا العاصمة موجة من الاحتجاجات، ويغلق المتظاهرون الشوارع.
ولاقى انقلاب الجيش السوداني انتقادات وردود فعل دولية وعربية واسعة، مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
