«كرة نار في الخرطوم».. السودان على صفيح ساخن بتحركات عسكرية ودعوات للتظاهر (ردود الأفعال)

بادرت منظمات عالمية وعواصم أوروبية وعربية، يوم الإثنين، إلى التفاعل مع التطورات الجارية في السودان، معربة عن آمالها بأن يسود الاستقرار في البلاد، داعية للإفراج عن أعضاء مجلس الوزراء المعتقلين.

علّق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الإثنين، على الأوضاع الحالية في السودان، ودعا «جوتيريش» إلى إطلاق سراح رئيس وزراء السودان وكل المسؤولين الآخرين. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة عبر بيان الأوضاع الحالية في السودان.

فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العملية الانتقالية في السودان لمسارها الصحيح. وأعرب جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع تويتر، عن بالغ القلق إزاء التطورات في السودان. وكتب أن «الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح».

وأعرب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء أحداث السودان، داعيا إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المعتقلين.

قلق عربي

قالت مصر إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، مؤكدةً أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة البلد.

وأكدت مصر أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، داعية كافة الأطراف السودانية، في إطار المسؤولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.

فيما أعربت الجامعة العربية عن القلق بشأن التطورات في السودان حيث أعلن رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، حل مجلسي الوزراء والسيادة وفرض حالة الطوارئ.

وطالب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل باتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الموقع في أغسطس 2019، بعد بضعة أشهر من إطاحة عمر البشير وبـ«اتفاق السلام» الموقع في جوبا عام 2020 مع الحركات المسلحة في عدة أقاليم سودانية.

ونقل بيان، نُشر على موقع الجامعة، عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة القول إنه «لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة».

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إنها تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان. وأكدت الرياض استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه.

كما دعت دولة الإمارات، الإثنين، الأطراف السودانية إلى التهدئة وتفادي التصعيد والحرص على مصلحة الشعب السوداني. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد. كما أكدت الإمارات أنها حريصة على الاستقرار في السودان وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار. وشددت على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.

فيما أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، بيانا بخصوص التطـورات الأخيـرة التي وقعت في السـودان. وأعربت الجزائر من خلال البيان عن بالغ قلقها حيال التطورات التي تشهدها السودان.

كان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قد أكد خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن ما يحدث في السودان يهدد أمنها وسلامها، فيما لفت إلى أن الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال. وأوضح أن الجيش سيواصل الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

وتضمن البيان الذي أعلنه تليفزيونيًا: «ما يمر به السودان بات خطرا حقيقيا.. مستمرون في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة». وتابع: «عزمنا على تحقيق حلم السودانيين بالتحول الديمقرطي حتى تسليم القيادة إلى حكومة مدنية».

واستكمل معلنًا حالة الطوارئ في السودان، واستطرد مصرحًا بتعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة السودانية ومجلس السيادة والوزراء. مُختتمًا كلماته مؤكدًا حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

كانت العاصمة السودانية، قد شهدت في وقت مبكر اليوم الاثنين، انتشارا أمنيا مكثفًا، وسط انقطاع للانترنت وخدمات الهاتف. وأفادت قناة «العربية» بأن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك وعضو مدني في مجلس السيادة. وأوضحت بأن قوة عسكرية مجهولة ألقت القبض على 4 وزراء، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة. وأشارت إلى أن قوة أمنية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف واعتقلته.

في حين أكدت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لرويترز أن قوات أمنية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم. كما أعلن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، في تدوينة مختصرة على حسابه على فيسبوك اقتحام منزله.

وذكر تليفزيون العربية، فجر اليوم الاثنين، أن قوة أمنية تحاصر منزل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك. ونقل عن مصادر لم يذكرها، أن رئيس الوزراء السوداني أصبح رهن الإقامة الجبرية.

من جهته، طالب تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، «جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه».

وأكد تجمع المهنيين السودانيين اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان، مشيرا إلى أن «هناك أنباء تتوارد عن تجهيز ما وصفهم بالانقلابيين لقطع خدمة الإنترنت».