تفاصيل اتفاقية مقر منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بالتعاون الإسلامى

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جساته العامة الأسبوع القادم، التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عـن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقربين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وتعد منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي منظمة متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي معنية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعليم والتأهيل.

وترى اللجنة البرلمانية المشتركة إن هذه الاتفاقية تأتي استنادًا إلى اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة التعاون الإسلامي والصادربشأن الموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 768 لسنة 1976، واستنادًا إلى الفصل الثالث عشر من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والمواد (الثانية، الثالثة، والرابعة) من النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة اللذان ينصان على المركز القانوني للمنظمة والحصانات والإعفاءات، والامتيازات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق أغراضها والقيام بالوظائف المسندة لها.