مباحثات بين وزيرتي التعاون الدولي والصناعة لتنمية مشروعات المرأة المعيلة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية مشروعات المرأة المعيلة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع نمو الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركائها في التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لاسيما النساء والشباب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر الجهاز.

ناقش الجانبان سبل توفير التمويلات اللازمة للتوسع في أنشطة الجهاز ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين ومساعدتهم على تحسين دخلهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات الإنمائية التي يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية، تأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لوزارة التعاون الدولي، والتي تضع المواطن في محور الاهتمام، من خلال المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها، لدعم أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل القوة الدافعة للشراكات الدولية التي تنفذها وزارة التعاون الدولي.

ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويلات الإنمائية، وفي عام 2020 اتفقت الوزارة على العديد من التمويلات التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها 457 مليون دولار للقطاع الحكومي، و3.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص جزء كبير منها خطوط ائتمان للبنوك المحلية التي تعيد إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على توفير السيولة والخروج من جائحة كورونا، وذلك من خلال شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، هذا بالإضافة إلى المنحة السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والتي ساهمت حتى الآن في تمويل أكثر من 2500 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة بـ27 محافظة، وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.