جدل إلغاء خانة الديانة.. وزير العدل: مستند رسمي يضمن حقوق المصريين بالزواج والطلاق والميراث
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمر غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية وتتضمن مجموعة تشريعات تخدم الملف.
أضاف إنه يجب وضع رؤية لحقوق الإنسان، الدستور ينص على حقوق الإنسان.
تابع وزير العدل، أن هناك هيكل مؤسسي معني عن حقوق الإنسان، موضحا أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان تضم كوادر قانونية تعد تقارير للمؤسسات الدولية مع تنفيذ احتكاك مع العالم الخارجي من أجل تقييم الوضع في مصر مما أدى إلى إكساب المشاركين خبرات.
استطرد المستشار عمر مروان أن مصر لديها خبرات كبيرة في ملف حقوق الإنسان تصل إلى الاحترافية، موضحا أن المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة احدى الخطوات الهامة في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا وضع استراتيجية لحقوق الإنسان على أسس علمية ودراسات واقعية.
وحول إلغاء الحبس الاحتياطي، قال إن كافة التشريعات قابلة للتعديل لتحقق أكبر قدر من مصلحة المواطنين، موضحا أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان هي المعنية بمناقشة تعديلات التشريعات.
وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن مصر تطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا يوجد حرية مطلقة، موضحا تطبيق المعايير الدولية، وهناك فرق بين النقد الموضوعي والتشوية والسب والقذف فالنقد يجب أن يكون موضوعي والعقاب في حالة التجاوز.
وقال المستشار عمر مروان، إن وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية أمر مهم لأن المواطن المصري يحصل من خلالها على حقوقه في الزواج والطلاق والميراث، خاصة أنه لا يوجد قانون واحد يسري على جميع المصريين في كافة الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحين واليهود.
وشدد وزير العدل على أنه لا يمكن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لأنها بمثابة مستند رسمي، وخانة الديانة وسيلة قانونية لضمان الحقوق.
