برلمانية: إنشاء وحدة حماية المرأة من العنف قرار تاريخي

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بالشكر الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف.

أكدت “سلامة”، أن هذا القرار تاريخي متسق وملائم مع كافة جهود الدولة في مواجهة العنف ضد المرأة ويدعم كافة الإجراءات والخطوات المبذولة من جانب الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

وأضافت، أن الهدف الاساسى من الوحدة هو انشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن دور الوحدة وهو تنسيق وتوحيد جهود الجهات من خلال وضع أماكن مناسبة لهم داخل الوحدة ولا يتعلق بالاختصاصات الأساسية للوزارات والجهات المعنية، حيث تتولى الجهات اختصاصاتها المقررة قانونا لكل منها وذلك وفقا للوائح والقرارات والقواعد المنظمة لكل جهة.

وتابعت "سلامة " انه يسمح نموذج الوحدة المجمعة بتسهيل جميع الإجراءات والخدمات ونظم الإحالة التي تحتاجها المرأة المعرضة للعنف بداية من عملية تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها مرورا بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك الشكاوى ومتابعتها وتقديم الدعم القانوني والخدمات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة وتوفير والتنسيق لتوفير الإقامة المناسبة المؤقتة للضحايا في الأحوال المقررة قانونا مضيفة ان الوحدة تضم وزارات العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام المشرف العام تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية ويعد تقارير عن اعمال الوحدة يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء.