”قضايا المرأة”: قرار إصدار اللائحة المنظمة لمراكز الاتجار بالبشر”خطوة لدعم الفتيات والنساء”
خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال السنوات السبع الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وبفضل دعمه القوي وثقته في قدراتها، رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإصدار اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر من قبل وزارة التضامن الاجتماعى ، حيث أصدرت قرار رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٢١ والذى تم نشره بالجريدة الرسمية مؤخرا فى ٥ أغسطس الجاري.
وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أن انشاء مراكز لضحايا الاتجار بالبشر كان مطلبا مهما على مدار السنوات الماضية طالبت به المؤسسة، ويعد اصدار اللائحة المنظمة للعمل بهذه المراكز خطوة على الطريق لدعم الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشارت قضايا المرأة إلى ان اللائحة تضمنت فى المادة رقم ١٢ ان يقوم الموظف بمركز ضحايا الاتجار بقبول كافة الحالات التى يتم تحويلها اليه من قبل المؤسسات الحكومية أو المجالس القومية المتخصصة دون ان يذكر اتاحة تحويل الحالات من قبل مؤسسات المجتمع المدنى العاملة مع ضحايا الاتجار بالبشر ضمن الجهات المنوط بها تحويل الحالات.
بالإضافة إلى أن اللائحة أوضحت انه على الموظف قبول كافة الحالات ما لم يكن لديه أسباب جديه للرفض، دون تحديد ماهيه هذه الأسباب و كلمة أسباب جدية مصطلح مطاطي وغير واضح وهو الأمر الذى قد يؤثر سلبا على قبول الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر فى المراكز.
كما نوهت مؤسسة قضايا المرأة إلى ان اللائحة غاب عنها محور مهم الا وهو التمكين الاقتصادي لضحايا الاتجار بالبشر، بالرغم من أن القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ والخاص بالاتجار بالبشر أكد على ضرورة أن يكون هناك صندوق للدعم والتمكين الاقتصادي لضحايا الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بإسناد الإشراف وإدارة المراكز إلى ادارة الدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن وهى ادارة مثقلة بالمهام والمسئوليات الأخرى سواء حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر او غيرها من المهام الموكلة اليها، لذلك نطالب بان تكون هناك جهات أخرى شريكه فى الإدارة والإشراف لهذه المراكز مع الاستعانة بالمؤسسات الأهلية أو الاستشاريين ممن لديهم خبرات فى هذا الشأن .
وتوضح مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن اقتصار حق الانتفاع من هذه المراكز على الضحايا ممن تعرضن بالفعل للاتجار على الرغم من أهميته الا انه من المفضل أن يتم استقبال المراكز أيضا للفتيات والنساء فى بيئات خطرة و معرضات لجرائم الاتجار.
وفى النهاية تثمن مؤسسة قضايا المرأة على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر و حماية الضحايا، وتؤكد على أن رصد عدة ملاحظات حول اللائحة يأتي نتاج خبرات تمتلكها المؤسسة من خلال عملها لسنوات طويلة علي قضايا الاتجار بالبشر وخاصة الفتيات و النساء و تعاون المؤسسة في السابق مع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن عبر وضع توصيات وخطط لمكافحه قضايا الاتجار قد اتخذتها هذه الجهات محل اعتبار عند عملها على القضية.
