تطور حالة ياسمين عبدالعزيز.. نقابة الأطباء تحسم الجدل حول مصير الطبيب المٌعالج

لا تزال الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبدالعزيز حديث رواد السوشيال ميديا، خاصة مع قلة البيانات أو التصريحات التي تخرج من أفراد عائلتها أو من القائمين على علاجها.

وفي آخر التطورات، كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، مصير الطبيب المتسبب في تدهور حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلًا إنه يجب التفرقة في البداية بين "الإهمال الطبي" و"الخطأ الوارد حدوثه"، والأخيرة تعني أن الطبيب عمل في تخصصه وحاصل على شهادات علمية تؤهله للقيام بالعملية الجراحية أو معالجة الحالة المرضية، وأنه من الوارد حدوث بعض المضاعفات لهذه الحالة المرضية أثناء العلاج.

وأضاف "الزيات" خلال تصريحات تليفزيونية، أن "الإهمال الطبي" يعني أنه قد يكون الطبيب غير متخصص أو يعمل في مكان غير مؤهل أن يتعامل مع مثل هذه الحالات، أو تأخر الطبيب في الاستجابة عند حدوث أي مشكلة والتدخل السريع لإنقاذ الحالة، موضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين التوصيفين.

وأردف بالقول إن "المضاعفات الطبية" تتمثل في مشاكل تنتج بعد العمليات الجراحية بنسب مختلفة وإمكانية حدوثها، وقد تصل المضاعفات إلى الوفاة، في حالات أمراض السرطان والحوادث، مؤكدًا أنه في الحالات الخطرة، يجري توقيع أهل المريض أو المريض نفسه على إقرار مشروح فيه ما هي المضاعفات الوارد حدوثها بصورة روتينية، مؤكدًا أنه أمر يحدث في جميع المستشفيات حول العالم، وهي مضاعفات معروفة لدى جميع الأطباء، ونسبها ضعيفة جدا، تبلغ أثناء الجراحة 1%، مشيرًا إلى أنها لو حدثت بنسبة أكبر من ذلك تحتاج مساءلة قانونية.

وأكد أنه في حالة إثبات أن ما حدث مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز "خطأ طبي"، فسيحاسب الطبيب بكل الطرق، سواء عن طريق القانون في النيابة العامة، أو عن طريق الحساب في النقابة، مشددًا على أن الحساب يشمل جميع الأطباء، والحساب يبدأ بدرجات متفاوتة من العقاب، بداية من اللوم وحتى الشطب من النقابة نهائيًا وإيقافه عن العمل.

وأوضح أنه في حالة "الإهمال الطبي" الحقيقي، فإن القوانين تُحاسب الطبيب في القانون العام أو في نقابة الأطباء، لافتا إلى أن النقابة قدمت بالفعل منذ 5 سنوات قانون المسؤولية الطبية لمجلس النواب، وهذا القانون معمول به في العديد من الدول العربية.