وضع صهر الرئيس الأسبق وآخرين على قوائم المطلوبين جنائيًا

كشف مصد قضائى عن وضع المتهمين في قضية فساد الغاز على قوائم المطلوبين للعدالة، هذا وقد قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة مجدي راسخ وآخرين لاتهامهم بالامتناع عن توريد مليار جنيه من مستحقات الهيئة العامة للبترول للدولة، إداريًا لشهر أغسطس المقبل.

وقرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إحالة محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدًا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.

وأضافت التحقيقات قيامهم بالامتناع عمدًا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969,669,636 مليون جنيه ومبلغ مقداره ,725,986,64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73,829,082 مليون جنيه ومبلغ 633,826 ألف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180,173,293 مليون جنيه ومبلغ 944,856 ألف دولار، وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74,306,843 مليون جنيه ومبلغ 21,518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641,360,418 مليون جنيه ومبلغ 125,785 ألف دولار مما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلًا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.