وزيرة التجارة والصناعة تفتتح منتدى الأعمال المصري السنغالي بداكار

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، ودخولها حيز النفاذ إعتبارًا من يناير الماضي، مشيرةً إلى أن الإتفاقية تسهم فى ربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمستثمرين في جميع دول القارة، وكذا تبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، وهو الأمر الذى يسهم فى إنشاء تجمع اقتصادي أفريقي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال منتدى الأعمال المصري السنغالي والذي عقد بالعاصمة داكار بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين وبحضور السيدة أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية ونهى خضر سفيرة مصر بالسنغال.

وقالت الوزيرة إن مصر والسنغال ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة حيث كانت مصر فى طليعة الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع السنغال فور استقلالها، مشيرة الى حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف الملفات والقضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت "جامع" أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع السنغال لتعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها البلدين لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ الأمر الذي سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القاري من خلال فتح الأسواق الأفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بدول القارة.

ونوهت أن مصر والسنغال كانت من أهم الدول التي دعمت أنشطة وعمل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والتي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري الأفريقي، سعياً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري لدول القارة، مشيرة الى أن الاتفاقية تلعب دور محوري في دعم جهود التنمية في القارة من خلال تعزيز الترابط بين الأسواق الإفريقية، بما يسهم فى دعم القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الإفريقية وتطوير المنظومة الاقتصادية للقارة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق حكومات الدول الأفريقية لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لاسيما في القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة والقطاعات غير المستغلة، بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.

ولفتت "جامع" إلى أهمية المبادرة التي تم إطلاقها بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي بالتعاون مع التجاري وفا بنك ، لمد روابط التعاون بين مصر ودول غرب ووسط افريقيا، حيث تم إختيارالسنغال لتكون أولى محطات سلسلة البعثات المقرر تنظيمها في إطار هذه المبادرة.

وتابعت الوزيرة أن هذا المنتدى يعكس حرص مصر والسنغال على مواصلة الجهود المبذولة لدعم التكامل الاقتصادي وتكثيف التعاون الاستثماري بين البلدين، وفتح قنوات اتصال بين حكومتي الدولتين وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة التعاون بين مصر والسنغال.

وأضافت أن مصر تشارك السنغال والدول الأفريقية الأخرى للعب دور أكبر في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الإمكانيات المتاحة لدعم القاعدة الصناعية بالقارة وتعظيم إمكاناتها الإنتاجية للخروج بمنتج إفريقي عالي الجودة قادر على المنافسة بشكل فعال بالسوقين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى اهمية دعم سلاسل الإنتاج داخل القارة من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتفادي قيام بعض الدول الافريقية باستيراد سلع وخدمات من خارج القارة، والتي يمكن الحصول عليها من داخل القارة.

وفى هذا الصدد أكدت جامع حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن مصر تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة الإفريقية خاصة السنغال، وكذا تبادل الخبرات في مجالات التنمية الصناعية المختلفة، وفي مقدمتها إقامة المناطق والمجمعات الصناعية وإعداد برامج تطوير وتحديث الصناعة المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية، ورفع القدرات الفنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة. خاصة وان السنغال لديها خطة طموحة للتنمية الاقتصادية وأن المشروعات المدرجة بخطة السنغال الناشئة توفر فرص استثمارية وشراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.