حبس رؤوف غبور سنة مع الشغل لبيع سيارة "جيلى إم جراند" مخالفة للمواصفات
قررت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، حبس رجل الأعمال رؤوف كمال حنا غبور رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، سنة مع الشغل، في قضية اتهامه بخداع أحد عملاء شركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية "إيتامكو"، ببيع سيارة "جيلى أم جراند" غير مطابقة للمواصفات بحسب الدعوى القضائية.
وكشفت أوراق الدعوى، إصدار محكمة جنح الاقتصادية، قراراً بحبس "المتهم" رؤوف كمال حنا غبور لمدة سنة مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه غرامة مالية مقدارها عشرين ألف جنيه، وبنشر ملخص الحكم على نفقته في جريدة الأهرام اليومية، لخداعه أحد عملاء الشركة وبيع سيارة نوع "جيلى أم جراند" بها عيوب منها بارومة بسقف السيارة.
وأكدت أوراق القضية، أن النيابة العامة وجهت للمتهم رؤوف كمال حنا غبور، ثلاث تهم وهى خدع المتعاقد معه حاتم فاروق مصطفي في ذاتية البضاعة المسلمة له "سيارة" بأن باعها مشوبة بعيب، وبصفته العضو المنتدب والمسئول عن الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" أخل بحق المستهلك سالف الذكر في استبدال السلعة – سيارة جيلي ام جراند – أو استردادها مع رد قيمتها خلال المدة المقررة قانونا حال كونها شابها عيب وغير مطابقة للمواصفات، وذلك علي الوجه المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلي النحو الثابت بالأوراق، كما أنه لم يضمن جودة المنتج – السيارة المذكورة أنفا – محل التعاقد وسلامتها طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها
⇧
وكشفت أوراق الدعوى، إصدار محكمة جنح الاقتصادية، قراراً بحبس "المتهم" رؤوف كمال حنا غبور لمدة سنة مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه غرامة مالية مقدارها عشرين ألف جنيه، وبنشر ملخص الحكم على نفقته في جريدة الأهرام اليومية، لخداعه أحد عملاء الشركة وبيع سيارة نوع "جيلى أم جراند" بها عيوب منها بارومة بسقف السيارة.
وأكدت أوراق القضية، أن النيابة العامة وجهت للمتهم رؤوف كمال حنا غبور، ثلاث تهم وهى خدع المتعاقد معه حاتم فاروق مصطفي في ذاتية البضاعة المسلمة له "سيارة" بأن باعها مشوبة بعيب، وبصفته العضو المنتدب والمسئول عن الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" أخل بحق المستهلك سالف الذكر في استبدال السلعة – سيارة جيلي ام جراند – أو استردادها مع رد قيمتها خلال المدة المقررة قانونا حال كونها شابها عيب وغير مطابقة للمواصفات، وذلك علي الوجه المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلي النحو الثابت بالأوراق، كما أنه لم يضمن جودة المنتج – السيارة المذكورة أنفا – محل التعاقد وسلامتها طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها
