قرار جديد من القضاء الإدارى بشأن طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول المستشار مرتضي منصور، التي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.



واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.



وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.



وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، تضرروا جميعهم من سبّهم وقذفهم على يد رئيس الزمالك المعزول، والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.



واعتبرت اللجنة أنّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة.



وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القرارات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.



واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.



وايضا.. «من أجل الزمالك».. إيقاف نشاط كرة السلة في مصر



وايضا.. https://www.facebook.com/anahwa2019