حيثيات حكم طبيب الزقازيق المتحرش.. «إيقاف عقوبة الحبس لإصلاحه»
إيقاف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات والاكتفاء بضبطه وحبس الاحتياطي.. هكذا انتهت قضية طبيب الزقازيق المتحرش مرتكب فعل خادش للحياء، داخل وسيلة موصلات، بعدما قررت محكمة جُنح بندر ثاني الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بحبسه سنة مع الشغل وألزمته المصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
ومحكمة جنح بندر ثاني الزقازيق اكتفت في حيثيات الحكم، بإجراءات قبض وضبط وحبس احتياطي، واعتبرت المحكمة أن تلك الإجراءات كفيلة بردعه وعدم معاودته لارتكاب ذلك السلوك وفقا لما أحاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوي، وباستحضار غاية المشرع من إنزال العقوبة على الجاني، فلم تبتغ منها الإيذاء بل كان يقصد الإصلاح والتهذيب.
وأكدت المحكمة أنها استندت للمواد ٢٧٨ و٣٠٦ مكرر فقرة أ من قانون العقوبات، وعملا بنص المادتين ٣٢ و٥٥ من قانون العقوبات.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر الماضي، عندما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من فتاة تتهم شابًا، بقيامه بفعل خادش للحياء، أثناء استقلالها (سرفيس ميكروباص) خط الجامعة بمدينة الزقازيق.
وأفادت الفتاة في التحقيقات بأنها صرخت واستنجدت بالركاب من فعل الشاب، وتمكن سائق السرفيس وعدد من الركاب من الإمساك به وتسليمه لرجال الشرطة، وبفحصه تبين أنه يعمل طبيبا مُقيما بمستشفيات جامعة الزقازيق.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بضمان مالي قدره 2000 جنيه، وعقب استئناف النيابة العامة على الحكم تقرر قبول الاستئناف وتجديد حبسه على ذمة التحقيقات، وبجلسة سابقة أصدرت المحكمة قرارها بحجز الدعوي للنطق بالحكم وإخلاء سبيل المتهم من ديوان قسم الشرطة، وبجلسة اليوم أصدرت محكمة قرارها المتقدم.
⇧
ومحكمة جنح بندر ثاني الزقازيق اكتفت في حيثيات الحكم، بإجراءات قبض وضبط وحبس احتياطي، واعتبرت المحكمة أن تلك الإجراءات كفيلة بردعه وعدم معاودته لارتكاب ذلك السلوك وفقا لما أحاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوي، وباستحضار غاية المشرع من إنزال العقوبة على الجاني، فلم تبتغ منها الإيذاء بل كان يقصد الإصلاح والتهذيب.
وأكدت المحكمة أنها استندت للمواد ٢٧٨ و٣٠٦ مكرر فقرة أ من قانون العقوبات، وعملا بنص المادتين ٣٢ و٥٥ من قانون العقوبات.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر الماضي، عندما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من فتاة تتهم شابًا، بقيامه بفعل خادش للحياء، أثناء استقلالها (سرفيس ميكروباص) خط الجامعة بمدينة الزقازيق.
وأفادت الفتاة في التحقيقات بأنها صرخت واستنجدت بالركاب من فعل الشاب، وتمكن سائق السرفيس وعدد من الركاب من الإمساك به وتسليمه لرجال الشرطة، وبفحصه تبين أنه يعمل طبيبا مُقيما بمستشفيات جامعة الزقازيق.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بضمان مالي قدره 2000 جنيه، وعقب استئناف النيابة العامة على الحكم تقرر قبول الاستئناف وتجديد حبسه على ذمة التحقيقات، وبجلسة سابقة أصدرت المحكمة قرارها بحجز الدعوي للنطق بالحكم وإخلاء سبيل المتهم من ديوان قسم الشرطة، وبجلسة اليوم أصدرت محكمة قرارها المتقدم.
