خاص.. بلاغ للنائب العام يتهم ضابط بالتحرش بسيدة المحكمة
قال المستشار أحمد مهران محامي عضو النيابة الإدارية المستشارة نهى السيد أمام، المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة بأنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الضابط وليد عسل لاتهامه بالتعدي عليها داخل محكمة مصر الجديدة .
وأضاف مهران لـ"اناحوا"، إن المستشارة نهي إمام وكلته للترافع في قضيتها وتقديم بلاغ لمكتب النائب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المقدم وليد عسل، لاتهامه بالتعدي عليها داخل المحكمة، مصر الجديدة.
مشدد بأنه اتهم الضابط بالتعدي على السيدة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها والقبض عليها وتقييد حريتها بوضع الكلبشات في أيديها بدون وجه حق، والتحرش بها ووضع يده عليها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وبالمخالفة للدستور المصري الذي يجرم تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها.
وقال مهران في بلاغه، أن الخطأ مشترك وعلى من أخطأ أن يتحمل المسئولية الكاملة عن خطئه ، كما أن لديه التصوير الذي يثبت صحة ما جاء في البلاغ ويستوجب محاسبة المخطئ.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة متهمة، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية؛ والمعروفة إعلامًا بسيدة المحكمة لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
⇧
وأضاف مهران لـ"اناحوا"، إن المستشارة نهي إمام وكلته للترافع في قضيتها وتقديم بلاغ لمكتب النائب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المقدم وليد عسل، لاتهامه بالتعدي عليها داخل المحكمة، مصر الجديدة.
مشدد بأنه اتهم الضابط بالتعدي على السيدة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها والقبض عليها وتقييد حريتها بوضع الكلبشات في أيديها بدون وجه حق، والتحرش بها ووضع يده عليها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وبالمخالفة للدستور المصري الذي يجرم تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها.
وقال مهران في بلاغه، أن الخطأ مشترك وعلى من أخطأ أن يتحمل المسئولية الكاملة عن خطئه ، كما أن لديه التصوير الذي يثبت صحة ما جاء في البلاغ ويستوجب محاسبة المخطئ.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة متهمة، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية؛ والمعروفة إعلامًا بسيدة المحكمة لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
