تقنين أراضي أملاك الدولة بكفرالشيخ.. تسليم 80 عقدًا وتيسيرات جديدة للمواطنين
تواصل محافظة كفرالشيخ خطواتها التنفيذية لإنهاء ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ الإقليم، اليوم الخميس، تسليم 80 عقدًا جديدًا للمواطنين واضعي اليد الذين استكملوا الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم، بعد مراجعة الملفات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية والفنية المنصوص عليها في القانون رقم 168 لسنة 2025.
وتعكس الخطوة توجه المحافظة نحو تسوية أوضاع الأراضي وفق مسارات رسمية، تتيح للمواطنين الجادين الحصول على عقود التقنين بعد استيفاء المتطلبات، وفي الوقت ذاته تضمن عدم المساس بحقوق الدولة أو التصرف في ممتلكاتها بعيدًا عن الأطر القانونية.
وحضر مراسم تسليم العقود اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وبدر حلمي زيدان، مدير عام الشئون القانونية، وأحمد هارون، وكيل الإدارة، في إطار متابعة القيادات التنفيذية للجهود المبذولة في هذا الملف.
80 مستفيدًا يحصلون على عقود تقنين أراضي الدولة
ويأتي تسليم العقود الجديدة بعد الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة للطلبات التي استوفت الإجراءات المحددة، بما يمثل مرحلة مهمة للمستفيدين في إنهاء أوضاعهم القانونية، والانتقال من وضع اليد إلى وضع رسمي تحكمه عقود وإجراءات معتمدة.
وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تتحرك وفق رؤية تستهدف عدم تعطيل مصالح المواطنين الجادين، والعمل على سرعة إنهاء طلباتهم، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع عمليات الفحص والبت، إلى جانب الاستفادة من التيسيرات المقررة في سداد مستحقات التقنين.
وأشار إلى أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للمواطنين من ناحية، والتطبيق الدقيق للقانون والحفاظ على حقوق الدولة من ناحية أخرى، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق الضوابط المنظمة للعملية.
توجيهات رئاسية لتسوية أوضاع أراضي أملاك الدولة
وأوضح المحافظ أن الجهود المبذولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواصلة العمل على تقنين أراضي أملاك الدولة، وتسريع إنهاء الملفات التي استوفت الشروط القانونية.
وأضاف أن تطبيق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 يتيح تنظيم إجراءات التقنين وفق إطار قانوني محدد، بما يضمن وضوح خطوات التعامل مع الطلبات، ويحقق العدالة في تطبيق الاشتراطات على جميع المستفيدين.
وأكد أن إنهاء أوضاع الأراضي بصورة قانونية يحقق مكاسب متعددة، في مقدمتها تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وضمان حقوقهم من خلال مستندات رسمية، فضلًا عن حماية أصول الدولة وإتاحة الفرصة لتعظيم الاستفادة منها في دعم خطط التنمية المحلية.
متابعة مستمرة لمنع تأخر ملفات التقنين
وفي إطار دفع العمل داخل الإدارات المعنية، وجه المهندس إبراهيم مكي رؤساء الوحدات المحلية والمسؤولين المختصين بمواصلة مراجعة ملفات التقنين، وإعطاء الأولوية للطلبات الجادة التي استكملت مستنداتها، مع ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المتبقية دون تأخير.
وشملت التوجيهات العمل على إزالة العقبات الإدارية والفنية التي قد تواجه المواطنين أثناء إنهاء طلباتهم، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز بشكل دوري، بما يضمن الوقوف على النتائج الفعلية للعمل داخل كل جهة.
وشدد المحافظ على أن إصدار عقود التقنين يخضع لمراجعة دقيقة، ولن يتم تسليم أي عقد إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والفنية المقررة، لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية.
خطة متواصلة لاستكمال تسليم العقود
وأكد محافظ كفرالشيخ أن تسليم العقود لن يتوقف عند الدفعة الحالية، بل سيستمر تباعًا للمواطنين الذين تنتهي الجهات المختصة من فحص ملفاتهم واستكمال الإجراءات الخاصة بهم.
وأشار إلى أن المحافظة تستهدف التعامل مع ملف التقنين باعتباره أحد الملفات المهمة لتحقيق الانضباط في إدارة أراضي الدولة، مع عدم تحميل المواطنين الجادين أعباء إجرائية غير ضرورية، وتوفير التيسيرات القانونية المقررة لهم.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار تسليم العقود يعكس حرص المحافظة على إنهاء أوضاع وضع اليد بصورة رسمية ومنظمة، بما يحقق الاستقرار للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، ويدعم جهود التنمية الشاملة بمختلف مراكز ومدن كفرالشيخ.










