القضاء الإداري يلغي فصل طالبة أردنية من طب الإسكندرية بسبب مرضها

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية، الدائرة الخامسة والخمسين «تعليم»، بإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية بفصل طالبة أردنية بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بعد ثبوت تعرضها لأزمة صحية استدعت خضوعها لجراحة دقيقة، حالت دون انتظامها في الدراسة وأداء بعض الامتحانات.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 19145 لسنة 80 قضائية، بجلسة 9 نوفمبر 2026، بعدما طعنت الطالبة على قرار فصلها، مستندة إلى تقارير ومستندات طبية تؤكد ظروفها الصحية، وتوضح أسباب غيابها عن المحاضرات والامتحانات خلال فترة مرضها.

جراحة دقيقة وراء غياب الطالبة عن الدراسة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطالبة لأزمة صحية حادة استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة في المعدة، وهو ما أثر على قدرتها على الانتظام في حضور المحاضرات وأداء الامتحانات.

وبحسب أوراق الدعوى، تقدمت الطالبة بالمستندات الطبية إلى إدارة الكلية، وطلبت وقف قيدها مؤقتًا مراعاة لظروفها الصحية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، ما انعكس على معدلها التراكمي، وترتب عليه تسجيل حالات رسوب بحقها.

أوراق القضية تكشف تعرضها لأزمة نفسية حادة
وتضمنت أوراق الدعوى تعرض الطالبة لضغوط نفسية شديدة، انتهت بمحاولتها إنهاء حياتها، ونقلها إلى مركز السموم بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية، وفقًا لما ورد بالمحضر الرسمي المقدم ضمن مستندات القضية.

وخلال نظر النزاع أمام المحكمة، فوجئ دفاع الطالبة بتقديم الجامعة القرار رقم 626 لسنة 2026، المتضمن فصلها نهائيًا من كلية طب الأسنان.

دفوع قانونية بشأن الإنذارات والإخطار والمرشد الأكاديمي
وتمسك دفاع الطالبة، الذي باشره المحاميان وليد جواد كاظم التميمي وحميدو جميل البرنس، بعدد من الدفوع القانونية، من بينها الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب للطالبة على الإنذار الأكاديمي الخامس، إلى جانب الدفع بعدم وجود الإنذار الرابع ضمن تسلسل الإنذارات، بالمخالفة لما يستلزمه نظام الساعات المعتمدة من إنذارات متتالية.

كما دفع الدفاع ببطلان الإخطار الإلكتروني بالإنذارات، وعدم تعيين مرشد أكاديمي لمتابعة الحالة الدراسية للطالبة، فضلًا عن وجود انحراف في استعمال السلطة عند إصدار قرار الفصل.

المحكمة تقضي بإلغاء قرار الفصل
وانتهت المحكمة إلى إلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، استنادًا إلى ما انتهت إليه من أحقية الطالبة في عدم تحميلها تبعات الظروف المرضية التي حالت دون انتظامها في الدراسة، وفقًا لما ورد بأسباب الحكم.

وبموجب الحكم، استع