هل الزواج العرفي دون شهود وباتفاق على السرية باطل شرعًا.. الإفتاء تجيب

أوضحت فتوى شرعية أن الزواج الذي يتم بصيغتي الإيجاب والقبول، دون حضور شهود أو إخبار أي شخص من العائلتين، مع الاتفاق على كتمان الزواج، يُعد من نكاح السر المنهي عنه شرعًا، وفقًا لما ورد في الفتوى.

وجاء ذلك ردًا على سؤال بشأن رجل تزوج امرأة زواجًا عرفيًا دون شهود، وأخفى الطرفان الزواج عن أسرتيهما خوفًا من علمهما، ثم دخل بها، متسائلًا عن مدى صحة هذا الزواج من الناحية الشرعية.

بطلان الزواج السري دون شهود

وأوضحت الفتوى أن العبرة في العقود بحقيقتها ومضمونها، وليس بالاسم الذي يُطلق عليها، مشيرة إلى أن الاتفاق على إخفاء الزواج وعدم الإشهاد عليه يجعله من نكاح السر، الذي حكمت الفتوى ببطلانه، مع وجوب افتراق الطرفين.

واستندت الفتوى إلى ما ورد في السنة النبوية بشأن اشتراط الولي والشهود لصحة عقد الزواج، كما استشهدت بما نُقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إنكاره الزواج الذي لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة.

لماذا يتعارض نكاح السر مع مقاصد الشريعة؟

وبيّنت الفتوى أن الزواج شُرع لتحقيق السكن والمودة والرحمة، وبناء أسرة مستقرة تقوم على الحقوق والواجبات، بينما يؤدي إخفاء الزواج إلى غياب الشعور بالاستقرار، وإبقاء الطرفين في حالة من القلق والخوف من انكشاف أمرهما.

كما أشارت إلى أن كتمان الزواج يفتح المجال للشكوك والاتهامات، ويزيد احتمالات إنكار العلاقة الزوجية أو التنصل من الالتزامات المترتبة عليها.

حماية الحقوق والأنساب

وأكدت الفتوى أن توثيق الزواج وإعلانه وفقًا للأحكام الشرعية والإجراءات القانونية المعمول بها يسهمان في حماية حقوق الزوجين، وصون الأنساب، والحد من النزاعات التي قد تنشأ عند إنكار الزواج أو الخلاف حول الالتزامات المترتبة عليه.

وبحسب الفتوى، فإن الزواج محل السؤال غير صحيح شرعًا، ويجب على الطرفين الافتراق، مع ضرورة الرجوع إلى جهة الإفتاء المختصة لبيان ما يلزم في الواقعة من أحكام شرعية وآثار مترتبة عليها.