حبس المتهم بقتل والديه في محلة مرحوم بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات
قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية حبس شاب متهم بقتل والديه داخل منزلهما بقرية محلة مرحوم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات القانونية، وعرض الجثمانين على الطب الشرعي والاطلاع على التقارير الصادرة عن الجهات المعنية.
تفاصيل العثور على جثتي الأب والأم
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثتي رجل وزوجته داخل مسكنهما بقرية محلة مرحوم، وعليهما آثار طعنات، وذلك بعد مرور نحو 3 أيام على وفاتهما، وفقًا للمعلومات الأولية.
وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبدأت الأجهزة المعنية فحص ملابساته وجمع المعلومات اللازمة لتحديد المسؤول عن الواقعة.
ضبط الابن المتهم
اقرأ أيضاً
ضبط متهم بقتل والديه داخل منزلهما في طنطا.. والتحريات تكشف التفاصيل
وفاة محامية عقب عملية جراحية في طنطا.. أسرتها تتهم مستشفى خاصًا بالإهمال
تجديد حبس زوج متهم بقتل زوجته خنقًا في طنطا 15 يومًا
ضبط زوج متهم بإنهاء حياة زوجته خنقا في طنطا بسبب خلافات أسرية
الغيرة تنتهي بجريمة.. حبس خالة طفلة في واقعة العثور على جثمانها بترعة بسمنود
الحبس شهرًا لزوجة بتهمة الاعتداء على زوجها داخل محكمة طنطا
ضبط شقيق عريس دهس سيدة خلال زفة بطريق طنطا–كفر الشيخ الدولي
ضبط صانع محتوى في طنطا بعد تسجيل مكالمات مواطنين ونشرها لزيادة المشاهدات
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمة بالتعدي علي فتاة وسحلها من شعرها بالمحلة
دمـ ـاء علي القضبان.. مصرع فتاة في العقد الثالث بحادث قطار في طنطا
سيدة تشكو من هجوم وتهديد بحرق منزلها في الغربية.. وتحرك أمني عاجل
نيابة شرق طنطا تصدر توجيهات عاجلة في حادثة اعتداء على فتاة قاصر
وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، وأسفرت التحريات عن الاشتباه في نجل المجني عليهما، حيث تمكنت قوات مباحث مركز شرطة طنطا من ضبطه عقب تقنين الإجراءات القانونية.
وبحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مرجعًا ذلك إلى خلافات متكررة مع والديه.
النيابة تستكمل التحقيقات
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ظروف وملابسات الواقعة، مع انتظار التقارير الطبية والفنية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
ويظل المتهم خاضعًا للتحقيق، فيما تتولى جهات التحقيق تحديد المسؤوليات النهائية في ضوء ما تسفر عنه الأدلة والإجراءات القانونية.







