بنك ناصر الاجتماعي.. مايا مرسي تتابع الأداء والسيولة والسياسة الاستثمارية لدعم الحماية الاجتماعية

في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات مالية واجتماعية أكثر كفاءة، يواصل بنك ناصر الاجتماعي تطوير أدواته لتعزيز دوره كمؤسسة مصرفية ذات رسالة اجتماعية.
واجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة الدكتورة مايا مرسي يعكس توجهًا واضحًا نحو الجمع بين الانضباط المصرفي وتعظيم الأثر الاجتماعي للموارد والاستثمارات.

مايا مرسي تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بمؤشرات الأداء وتطوير الخدمات المصرفية والاجتماعية.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لأداء البنك، والعمل على رفع كفاءة منظومة العمل، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات بما يتوافق مع احتياجات العملاء وأهداف البنك خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بأعمال البنك، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات صادرة عن اجتماعات سابقة، فضلًا عن مناقشة المذكرات المقدمة من القطاعات المختلفة، والتي تستهدف تحسين آليات العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مؤشرات الأداء عن العام المالي 2025/2026

وتضمن الاجتماع استعراض تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب تقرير بشأن أنشطة البنك ونتائج العمل بمختلف القطاعات.

وتكتسب متابعة مؤشرات الأداء أهمية خاصة في ظل طبيعة بنك ناصر الاجتماعي، الذي لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، وإنما يرتبط بشكل مباشر بملفات التكافل والرعاية والحماية الاجتماعية.

ومن هذا المنطلق، فإن تقييم الأداء بصورة دورية يساعد على تحديد نقاط القوة وفرص التطوير، فضلًا عن دعم عملية اتخاذ القرار وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة.

الحوكمة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

كما ناقش مجلس الإدارة تقريرًا بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عنه، واستعرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة الحوكمة والمتابعة التي تستهدف ضمان تنفيذ القرارات والتوصيات، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المؤسسي داخل البنك.

وتعد الحوكمة عنصرًا أساسيًا في المؤسسات المالية، خاصة عندما تتداخل أهداف الاستدامة المالية مع أهداف اجتماعية، إذ تتطلب إدارة الموارد بكفاءة ووجود آليات واضحة للمتابعة والمساءلة واتخاذ القرار.

تنظيم التعاقدات ورفع كفاءة الأداء

من جانبه، أوضح وليد النحاس أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المتعلقة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يسهم في تطوير الإجراءات الداخلية ورفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال.

وأكد أن هذه الإجراءات تتم في إطار الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل داخل البنك، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة العمليات.

ويمثل تبسيط الإجراءات وتحديد المسؤوليات بدقة أحد العوامل المهمة لرفع كفاءة المؤسسات، خصوصًا المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة لشرائح متنوعة من المواطنين.

متابعة السيولة حتى 30 يونيو 2026

وفي إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية، استعرض مجلس الإدارة موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026.

وتأتي متابعة السيولة باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس قدرة المؤسسة المالية على إدارة مواردها والوفاء بالتزاماتها، إلى جانب دعم خططها التمويلية والمصرفية.

وتعزز الإدارة الفعالة للسيولة قدرة البنك على مواصلة تنفيذ خططه، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين احتياجات العمل المصرفي ومتطلبات دوره الاجتماعي.

السياسة الاستثمارية لبنك ناصر وتعظيم العائد الاجتماعي

ومن أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، بما يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتنمية عوائدها.

ولا يرتبط هذا التوجه بالجانب المالي فقط، إذ يستهدف البنك توظيف موارده بما يدعم التوسع في مجالات التكافل والرعاية الاجتماعية، بما يتسق مع طبيعة بنك ناصر والرسالة التي أُنشئ من أجلها.

وتكشف هذه الرؤية عن أهمية تحقيق التكامل بين الكفاءة المالية والعائد الاجتماعي، بحيث تصبح الموارد والاستثمارات وسيلة لتعزيز قدرة البنك على تقديم خدمات ومساهمات اجتماعية أكثر استدامة.

بنك ناصر.. المصرفية في خدمة الحماية الاجتماعية

ويواصل بنك ناصر الاجتماعي ترسيخ نموذج يجمع بين العمل المصرفي والدور الاجتماعي، من خلال إدارة موارده واستثماراته بصورة تدعم استدامته المالية وتساعده في الوقت نفسه على تعظيم أثره المجتمعي.

وتزداد أهمية هذا النموذج مع الحاجة إلى مؤسسات قادرة على تقديم حلول مالية واجتماعية تستجيب لاحتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ومن ثم، فإن تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة، وإدارة السيولة، ووضع سياسات استثمارية فعالة، كلها مسارات متكاملة يمكن أن تدعم قدرة البنك على أداء رسالته.

وتؤكد مناقشات مجلس الإدارة برئاسة الدكتورة مايا مرسي أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة تطوير الأداء المصرفي والاجتماعي للبنك، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد الاجتماعي، بما يعزز دوره كإحدى المؤسسات الداعمة لمنظومة التكافل والحماية الاجتماعية في مصر.