د.مايا مرسي: التوسع فى برامج التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية

بحث وزيرا التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اجتماع يهدف إلى تنسيق الخطط التنموية.

وركز النقاش على توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة العائد التنموي.

تناولت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهود المستمرة لتطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما تشدد الوزارة على التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، فتسعى إلى تشجيع الانتقال التدريجي من مجرد تقديم الدعم إلى تمكين تلك الأسر، مما يساعد في تعزيز قدراتها الاقتصادية وتنمية اعتمادها على الذات.

من ناحية أخرى، أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية البعد الاجتماعي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يُعدان من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

كما أوضح أن خطة التنمية تشمل توفير التمويل اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والتمكين الاقتصادي لضمان توزيع عادل لعائدات النمو، وتوجيه الاستثمارات للمناطق والمجموعات الأكثر احتياجًا.

أكد الوزير أيضًا حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57% خلال العام المالي الحالي.

ويأتي ذلك ضمن جهود تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تهدف إلى تحقيق تأثيرات إيجابية مباشرة على حياة المواطنين.