ضبط عامل بالجيزة يدير صفحة للنصب على راغبي شراء العملات المقلدة

لم تكن الصفحة الإلكترونية التي تروّج لبيع العملات المقلدة سوى واجهة لنشاط احتيالي يستهدف الباحثين عن الربح غير المشروع، وبعد رصد النشاط وفحص محتوى الصفحة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم عليها وضبطه، لتتكشف تفاصيل طريقة استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

رصد صفحة تروّج لبيع العملات المقلدة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاط إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استُخدمت في الترويج لبيع العملات المقلدة.

وبدأت الأجهزة المختصة أعمال الفحص والتحري لتحديد هوية الشخص القائم على إدارة الصفحة والوقوف على حقيقة النشاط الذي يتم من خلالها.

وأسفرت جهود الفحص عن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

هاتف محمول يكشف تفاصيل النشاط

وعقب ضبط المتهم، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي المرتبط بالصفحة محل الفحص.

وفي المقابل، أوضحت نتائج الضبط والفحص أن المتهم لم يكن بحوزته أي عملات مقلدة وقت ضبطه، وهو ما كشف طبيعة النشاط الذي كان يعتمد بصورة أساسية على استدراج راغبي شراء العملات المقلدة عبر الإنترنت.

كيف كان ينفذ عمليات النصب؟

وبمواجهة المتهم، اعترف بممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء العملات المقلدة.

واعتمد المتهم، بحسب اعترافاته، على استدراج الضحايا من خلال الصفحة الإلكترونية، ثم إيهامهم بإمكانية توفير العملات المقلدة مقابل مبالغ مالية.

وبعد الاتفاق مع الضحية على عملية البيع، كان يطلب منه تحويل مبلغ مالي باعتباره مقدمًا من قيمة الصفقة، ثم يعمد عقب حصوله على المبلغ إلى غلق هاتفه، ليقطع التواصل مع الضحية وينهي عملية الاحتيال.

وتكشف هذه الطريقة أن الصفحة لم تكن بالضرورة وسيلة لبيع عملات مقلدة فعلية، وإنما استُخدمت كواجهة لاستغلال رغبة بعض الأشخاص في الحصول عليها والاستيلاء على أموالهم.

السوشيال ميديا.. أداة في يد المحتال

وتبرز الواقعة جانبًا متزايدًا من أساليب الاحتيال الإلكتروني، حيث يمكن للمحتال إنشاء صفحة أو حساب واستخدامه في تقديم عروض تبدو للضحايا حقيقية، ثم طلب تحويلات مالية قبل اختفاء الحساب أو انقطاع التواصل.

وتؤكد الواقعة كذلك أن التعامل مع عروض غير قانونية أو مجهولة المصدر عبر الإنترنت يحمل مخاطر متعددة، إذ قد يجد الشخص نفسه ضحية لعملية نصب، فضلًا عن المخاطر القانونية المرتبطة بالنشاط محل العرض.

وفي ختام الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.