بعد غرق طفل بسمالوط.. إجراءات لغلق المنشآت الرياضية غير المرخصة في المنيا

تحركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا لمواجهة انتشار المنشآت الرياضية التي تعمل دون تراخيص، وذلك عقب واقعة وفاة طفل غرقًا داخل حمام سباحة غير مرخص بمركز سمالوط، في حادث أعاد ملف الرقابة على تلك المنشآت إلى الواجهة.

وكشفت مستندات رسمية عن توجيه مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مخاطبات إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، تضمنت مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت الرياضية غير المرخصة وإغلاقها، لما تمثله من مخاطر على سلامة المواطنين.

تحرك قانوني يشمل حمامات السباحة والصالات والملاعب

وجاءت المخاطبات استنادًا إلى أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والقرارات الوزارية المنظمة للعمل الرياضي، مع التشديد على ضرورة التعامل بصورة عاجلة مع المنشآت التي تمارس أنشطتها دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وتشمل الإجراءات حمامات السباحة، وصالات الألعاب الرياضية، والملاعب المفتوحة، والأندية الصحية، والأكاديميات الرياضية، مع إلزام المنشآت المخالفة بتوفيق أوضاعها وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

الشباب والرياضة: المنشآت غير المرخصة خارج إشراف المديرية

وأوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن حمامات السباحة التي تعمل دون تراخيص لا تقع تحت إشراف المديرية، باعتبار أنها لا تعمل ضمن شركة أو منشأة رياضية حاصلة على الترخيص القانوني.

وأشار إلى أن المديرية سبق أن خاطبت الوحدات المحلية رسميًا بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، والعمل على غلقها حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكد عكاشة أن تنفيذ قرارات الإغلاق يقع ضمن اختصاص الوحدات المحلية باعتبارها الجهة التنفيذية المعنية بالتعامل مع المنشآت المخالفة، بينما تقتصر متابعة المديرية على المنشآت الرياضية المرخصة وإجراءات توفيق أوضاعها.

وفاة طفل داخل حمام سباحة غير مرخص بسمالوط

وجاءت هذه التحركات عقب وفاة الطفل زياد محمود ناصر سيد، البالغ من العمر 12 عامًا، غرقًا داخل حمام سباحة غير مرخص بقرية ساقية داقوف التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مستشفى سمالوط التخصصي يفيد بوصول جثمان الطفل عقب تعرضه للغرق.

وأظهرت التحريات الأولية أن الطفل تعرض للغرق أثناء وجوده داخل حمام السباحة.

تقرير الصحة يحسم سبب الوفاة

وأفاد تقرير الدكتور محمد صلاح، مفتش الصحة، بأن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، مع عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات، كما تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حمام السباحة، بعد ثبوت عدم حصوله على الترخيص.

الواقعة تعيد ملف المنشآت المخالفة إلى الواجهة

وتسلط الواقعة الضوء مجددًا على ملف المنشآت الرياضية غير المرخصة، وأهمية تشديد الرقابة عليها وسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.كما تبرز ضرورة التأكد من استيفاء المنشآت الرياضية لاشتراطات الترخيص والسلامة قبل ممارسة الأنشطة، بما يسهم في حماية المواطنين والحد من تكرار الحوادث المماثلة.