بعد أزمة «مضيفة الطيران».. مواجهة ساخنة بين محمد الغيطي ومحامٍ من سوهاج حول الاعتذار والبلاغات القانونية

لم تنتهِ أزمة الفيديو المتداول المنسوب إلى مضيفة طيران بإعلان الاعتذار، بل دخلت مرحلة جديدة من الجدل، بعدما شهد برنامج «البصمة» مواجهة تلفزيونية ساخنة بين الإعلامي محمد الغيطي والمحامي مصطفى بنداري من محافظة سوهاج، بشأن الموقف القانوني من الواقعة ومدى كفاية الاعتذار لإنهاء الأزمة.

أثارت المداخلة الهاتفية التي أجراها المحامي مصطفى بنداري مع الإعلامي محمد الغيطي في برنامج «البصمة» المذاع عبر قناة الشمس 2 تفاعلًا واسعًا، بعدما تناولت الإجراءات القانونية التي أعلن عدد من محامي محافظة سوهاج اتخاذها على خلفية أزمة مضيفة الطيران، مؤكدين تمسكهم باستكمال المسار القانوني رغم صدور اعتذار من صاحبة الواقعة.

محامٍ: تقدمنا ببلاغات ونتمسك بالإجراءات القانونية

قال المحامي مصطفى بنداري إن عددًا من المحامين بمحافظة سوهاج تقدموا ببلاغات إلى النيابة العامة، معتبرين أن الواقعة تضمنت إساءة وتنمرًا بحق أبناء الصعيد، على حد وصفه.

وأضاف أن الاعتذار الذي صدر لاحقًا لا يغير – من وجهة نظره – من طبيعة الواقعة أو من حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء، مؤكدًا أن الفصل في الأمر يعود إلى الجهات القضائية المختصة.

الغيطي: هل يكفي الاعتذار لإنهاء الأزمة؟

وخلال الحوار، طرح الإعلامي محمد الغيطي أكثر من تساؤل حول إمكانية احتواء الأزمة من خلال الاعتذار، متسائلًا عما إذا كان الاعتذار الصريح قد يفتح الباب أمام إنهاء الخلاف.

إلا أن المحامي أكد تمسكه برفض الاكتفاء بالاعتذار، معتبرًا أن القضية تجاوزت البعد الشخصي، وأنها – بحسب رأيه – تتعلق بالإساءة إلى شريحة واسعة من المواطنين، وهو ما يستوجب السير في الإجراءات القانونية.

جدل حول حرية النشر والمسؤولية القانونية

وتطرق الحوار إلى مسؤولية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار المحامي إلى أن المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية يخضع للقوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت، وأن أي محتوى قد يتضمن إساءة أو تشهيرًا يمكن أن يكون محل تقييم قانوني من الجهات المختصة.

وفي المقابل، حرص الإعلامي محمد الغيطي على إدارة النقاش بالتأكيد على أهمية الاحتكام إلى القانون، داعيًا إلى تجنب أي دعوات أو عبارات تحمل طابعًا تحريضيًا، والتعامل مع الأزمة في إطار المؤسسات القضائية.

الأزمة تثير نقاشًا مجتمعيًا

أعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية المترتبة على نشر المحتوى، خاصة إذا كان يتضمن إشارات قد تُفهم على أنها إساءة إلى فئة أو منطقة أو مجموعة من المواطنين.

كما سلطت الضوء على أهمية الاعتذار عند وقوع الخطأ، وفي الوقت نفسه على حق أي شخص يرى نفسه متضررًا في اللجوء إلى القضاء، باعتباره الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه النزاعات.

ويبقى الحسم النهائي في هذه القضية مرهونًا بما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية، وفقًا لما تقرره النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، بعيدًا عن الجدل المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزيونية.