محمد الأتربي: الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي

أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أن الشمول المالي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

وأوضح أن توسيع نطاق الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

وأكد الأتربي أن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي يستلزم توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الدول، بهدف تطوير نظام مالي عربي قادر على مواجهة التحديات العالمية، في ظل التطور السريع بمجال التكنولوجيا المالية.

وشدد على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المصرفية العربية في تبني الحلول الرقمية المبتكرة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية وتعزيز التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وعلى المستوى المحلي، أشار الأتربي إلى أن جهود البنك المركزي المصري قد أثمرت عن تحقيق قفزة كبيرة في معدلات الشمول المالي، من 33% في عام 2016 إلى 71.5% بنهاية عام 2025، مما يدل على تحول ملايين المواطنين نحو الانخراط في المنظومة المصرفية الرسمية.

ولفت إلى النمو الملحوظ في الشمول المالي للمرأة وزيادة نسبة الشباب المنخرطين ماليًا نتيجة مبادرات ركزت على الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أوضح أن القطاع المصرفي المصري يواصل توسّعه في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 60 مليون محفظة بنهاية 2025، إلى جانب توفير ملايين البطاقات المصرفية التي عززت من استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وسهّلت التعاملات المالية اليومية للمواطنين.

واختتم الأتربي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء نظام مالي أكثر شمولًا واستدامة، يتماشى مع المتغيرات العالمية ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.