نائب وزير الصحة: القضية السكانية في صدارة أولويات الدولة المصرية
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بمواجهة التحديات السكانية، عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الصحية لمتابعة مؤشرات الأداء في ملف تنمية الأسرة. الاجتماع يأتي في وقت حرج حيث تسعى الدولة لتحقيق أهداف استراتيجية وطنية شاملة.
أهمية القضية السكانية
أكدت الدكتورة الألفي أن القضية السكانية تمثل أولوية قصوى، نظرًا لارتباطها الوثيق بجهود التنمية الشاملة. وشددت على ضرورة وضع خطة محكمة تتضمن أهدافًا واضحة وجداول زمنية دقيقة، مع تفعيل دور غرف المشورة وإرسال تقارير أسبوعية بالإنجازات المحققة.
تحسن مؤشرات تنمية الأسرة
استعرضت نائب الوزير مؤشرات تنمية الأسرة خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات المتعلقة بتنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات. تم تقديم عرض تفصيلي بإجمالي المنتفعات حتى أول مارس 2026، يشمل عدد الجدد ومعدلات التردد وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.
استراتيجيات خفض معدلات المواليد
ركزت الألفي على خطة العمل في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث ربطت خفض معدلات المواليد بزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وطالبت كل محافظة بدراسة العوامل المؤثرة وقياس خط الأساس للسيدات في سن الإنجاب.
أهداف واضحة للمستقبل
- زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة: تهدف الوزارة إلى رفع نسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%.
- تقديم المشورة: ضرورة تقديم المشورة لغير المستخدمات وتحويل الرافضات إلى غرف المشورة المتخصصة.
- تغطية شاملة: تحقيق تغطية 100% لزيارة النفاس الأولى، واستثمارها في تقديم المشورة حول وسائل تنظيم الأسرة.
دور المجتمع والدين
استعرضت الألفي نتائج بروتوكولات التعاون مع 10 محافظات، ودور رجال الدين في دعم القضية السكانية. كما أكدت أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في القوافل الطبية وتقديم مكافآت تحفيزية.
خاتمة
تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
