قاتل النساء.. إحالة أوراق سفاح المعمورة بالإسكندرية إلى مفتى للمرة الثانية

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان وعضوية عدد من المستشارين، إحالة أوراق "سفاح المعمورة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، للنظر في قرار إعدامه. جاء ذلك عقب صدور حكم محكمة الدرجة الأولى بالإعدام شنقاً بحق المتهم في قضية أثارت جدلاً واسعاً وصدى كبيراً في أوساط الرأي العام.

القضية التي هزت الإسكندرية
تبدأ فصول الحكاية مع القضية رقم 9046 لعام 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات بوقوع جرائم قتل متعددة ارتكبها المتهم، المحامي "ن.ا ال"، طالت ثلاثة ضحايا بطرق بشعة شهدت تخطيطاً وتنفيذاً دقيقاً بهدف السرقة وإخفاء جثثهم داخل وحدات سكنية.

وقائع الجريمة البشعة وسرد التفاصيل
كشفت التحقيقات أن المتهم استغل تعامله مع "م.ا.م"، وهو مهندس وأحد ضحاياه، في إطار علاقة عمل بدأت عام 2021. وبعد أن علم المتهم بامتلاك المجني عليه لعقارات ومبالغ مالية كبيرة، قرر استدراجه إلى إحدى الوحدات السكنية التي استأجرها خصيصًا لتنفيذ مخططه. هناك قام بتهديد المهندس للتنازل عن ممتلكاته باستخدام سلاح أبيض، لكنه لاحقًا أقدم على قتله عندما رفض الامتثال لطلباته. الجثمان نُقل إلى حفرة حفرها الجاني داخل الوحدة السكنية بعد وضعه في أكياس بلاستيكية وصندوق خشبي صنع خصيصًا لهذا الغرض.

لم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، حيث واصل المتهم خطته البشعة بقتل زوجته "م.ف.ث" عام 2022. نتيجة خلافات شخصية وشكها في سلوكه، نشب بينهما نزاع انتهى بقيامه بخنقها حتى الموت. ثم أخفى جثتها داخل حفرة حفرها بنفس الوحدة بعد أن لفها بالأقمشة البلاستيكية ورتب كل شيء للتستر على جريمته.

أخيرًا، جاءت الجريمة الثالثة في أغسطس 2024 عندما أقدم المتهم على قتل "ت.ع.ر"، ربة منزل، بعد أن رفضت تسديد المبلغ المالي المتبقي له مقابل خدمات قانونية قدمها لها دون نتائج مرضية. استدرجها إلى الوحدة السكنية وقام بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ليقوم بدفنها بجوار زوجته بنفس الطريقة المروعة.

القبض والمحاكمة
بعد ثلاث سنوات من الجرائم المروعة التي ظن المتهم أنه تخلص من آثارها، تمكنت الأجهزة الأمنية وفي عملية دقيقة من الكشف عن الهوية الحقيقية لـ"سفاح المعمورة". ومع جمع الأدلة والتحريات الدقيقة حول جرائمه، تمكنت السلطات من القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها الموسعة.

في النهاية، وبعد جلسات محكمة ممتدة وتحقيقات مستفيضة، جاء قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم للمفتي للحصول على الرأي الشرعي في تطبيق حكم الإعدام، ليتم إغلاق فصل من أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا ودموية في الإسكندرية وترجمة العدالة إلى واقع ينزِل بالمجرمين العقاب الرادع.