قرار عاجل من المحكمة الاقتصادية بشأن قرار تجميد أموال البلوجر هدير عبد الرازق

قررت الدائرة الثانية في جنايات مستأنف المحكمة الاقتصادية تأجيل الفصل في قرار منع التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل. يأتي هذا القرار ضمن سياق القضية رقم 29 لعام 2024 المتعلقة باتهامات غسل الأموال، التي تتولى الجهات القضائية المختصة التحقيق فيها.

وقد أكدت المحكمة استمرار العمل بقرار تجميد أموال وممتلكات المتهمة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إعلانها وسماع دفاعها، وذلك استعدادًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن الإبقاء على تجميد الأموال أو إلغائه.

من الجدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال تخضع لرقابة دقيقة من قبل النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية، في إطار الجهود الوطنية الحثيثة لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني.