تحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق وسط تطورات قضائية معقدة

أعلنت الجهات المختصة قرارًا بالتحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها، في إطار التحقيقات الجارية حول إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء.

وبحسب نص القرار، جاء التحفظ بناءً على مذكرة صادرة عن جهات التحقيق المختصة، حيث شمل المنع تجميد أموالها الشخصية بجميع أنواعها، بما في ذلك الأرصدة النقدية والمقتنيات المنقولة والصكوك والخزائن والودائع، فضلًا عن المحافظ الإلكترونية المملوكة لها لدى مختلف البنوك والمؤسسات المالية.

كما تضمن القرار فرض الحظر على التعامل في ممتلكاتها العقارية، بمنع البيع أو التنازل أو الرهن أو إجراء أي معاملات ذات طابع شخصي أو عيني حتى انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

في سياق متصل، كانت المحكمة قد قررت تأجيل النظر في استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على الحكم الصادر بحبسها لمدة عام بتهمة نشر محتوى مخالف للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما تقدمت المتهمة بمعارضة استئنافية على الحكم الغيابي، ظلت محتجزة أثناء عرضها على المباحث نظرًا لتنفيذ حكم آخر صدر بحقها من محكمة جنح الطالبية، والقاضي بحبسها ثلاثة أشهر في قضية منفصلة.

من جانبه، أفاد المحامي محمود الشناوي، الذي يتولى الدفاع عن المتهمة، أنه يعتزم تقديم أوراق الطعن على الحكم الخاص بالقضية الثانية خلال الأيام المقبلة، مطالبًا بالنظر في طلب إخلاء سبيل موكلته.

وأضاف الشناوي أن فريق الدفاع يتابع باهتمام كافة المستجدات القانونية المتعلقة بالقضيتين، مؤكدًا انتظار صدور القرارات الرسمية حيال الطعون المقدمة.

تظل القضية محط أنظار الرأي العام، في ظل ما تشهده من تعقيدات قانونية مستمرة ورغبة الجهات القضائية في التوصل إلى الفصل النهائي بشأنها خلال الفترة المقبلة.