توقيع الطلاق دون اللفظ.. هل يقع شرعًا؟ دار الإفتاء توضح في حكم قضائي مفصل

في إطار بحث عن أحد أبرز الإشكالات الشرعية المتعلقة بالطلاق، أثارت إحدى الحالات جدلًا قانونيًا وشرعيًا حول حكم توقيع الطلاق دون التلفظ به.

ففي واقعة وردت إلى دائرة المأذونين الشرعيين بمحكمة ما، تقدم مأذون شرعي بطلب استخراج فتوى شرعية حول طلاق تم توقيعه بحضور الزوج والزوجة دون أن ينطق الزوج بلفظ الطلاق، مطالبًا بإلغاء الإشهاد.

وأفاد المأذون بأن توقيع الزوج تم في لحظة غضب شديد عقب شجار مع زوجته، حيث أصرّت على إتمام الطلاق وأهانته في المجلس.

وعليه وقّع الزوج على وثيقة إشهاد الطلاق بغرض العناد لا أكثر، دون أن يلفظ الصيغة أو إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بالإشهاد. لاحقًا، طلب الزوج إلغاء الطلاق مؤكدًا عدم وقوعه لفظيًا أو قانونيًا.

أصدرت دار الإفتاء المصرية رأيًا واضحًا في القضية، مؤكدة أن الطلاق بمجرد توثيقه في سجل المأذون الشرعي يُعتبر نافذًا ولا يجوز الرجوع فيه.

وأوضحت الدار أن الطلاق شأنه شأن العقود الإنشائية التي ترتبط بإجراءات رسمية وتتعلق بحقوق الآخرين، مثل حقوق المرأة المطلقة وآثارها الاجتماعية والشرعية.

مع ذلك، أشارت الفتوى العلمية إلى ضرورة تحقق الأركان القانونية والشرعية لإشهاد الطلاق الرسمي حتى يكون معتدًا به تمامًا.

ولأن التوقيع المذكور لم يتضمن إقرارًا لفظيًا ولا اكتمال البيانات الرسمية، فإنه وفق النظر الشرعي والقضائي لا يُعتد به كوثيقة طلاق؛ مما يتيح استصدار قرار بإلغاء الإشهاد.

أوضحت دار الإفتاء أن إشهاد الطلاق يتحصن بصفة رسمية تُنشئ له حجية قانونية وشرعية، بشرط الالتزام بالنموذج القانوني المعد من الدولة، تسجيل البيانات كاملة في الوثيقة، وختمها بخاتم الجهة المختصة.

وأكدت أن مجرد توقيع دون مضمون شرعي أو قانوني لا يمكن أن يُمثل توثيقًا رسميًا معترفًا به.

ختامًا، إذا تأكد القضاء من عدم نطق الزوج بلفظ الطلاق وأن البيانات لم تُستكمل على ورقة الإشهاد، فإن هذا الطلاق يُعتبر غير نافذ ويجوز تعديله قانونيًا بناءً على الإجراءات المتبعة.