تفعيل قانون الإيجار القديم .. لجان ميدانية لحصر السكان وتطبيق رسوم جديدة

بدأت الحكومة المصرية رسميًا في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء عمل لجان الحصر الميدانية في مختلف المحافظات، ويهدف هذا الإجراء إلى حصر أعداد سكان الإيجار القديم وتطبيق رسوم جديدة.

تطبيق رسوم جديدة على سكان الإيجار القديم

ابتداءً من اليوم، سيتم تطبيق مبلغ 250 جنيهًا على سكان الإيجار القديم حتى انتهاء عمل اللجان، وأوضحت عبد الحميد أن اللجان ستقوم بفحص الأماكن المخصصة للإيجار، مع تحديد أقصى قيمة إيجارية تصل إلى 1000 جنيه وفقًا للقانون الجديد.

إجراءات التسجيل والتعهدات

أكدت عبد الحميد أن المرحلة الأولى تتضمن حصر جميع سكان الإيجار القديم، حيث يتعين على المستأجرين التسجيل على المنصة الإلكترونية وتقديم تعهد بترك وحداتهم السكنية بعد توفير سكن بديل، وتشمل الأوراق المطلوبة إثبات العلاقة الإيجارية عبر عقد الإيجار وإيصالات المرافق، بالإضافة إلى مستندات إثبات الدخل. سيتم التحقق من صحة البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية.

توزيع الوحدات السكنية وفقًا للأولويات

ستتوزع الوحدات المطروحة بين شقق تمليك وإيجار، حيث سيكون الدخل والحالة الاجتماعية هما الأساس في تحديد أولويات الحجز، وأشارت عبد الحميد إلى أن الأولوية في الإيجار ستكون لكبار السن، مع طرح شقق للإيجار في مختلف المحافظات، بما في ذلك القاهرة والمدن الجديدة.

المنصة الإلكترونية لحجز الوحدات

من المقرر أن تكون المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز وحدات الإيجار جاهزة للعمل بحلول بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد مرور شهر على تطبيق قرار تنظيم العلاقة الإيجارية.