قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بمطاردة الفتيات على طريق الواحات

قررت محكمة جنح أكتوبر تأجيل النظر في قضية المتهمين بمطاردة الفتاتين على طريق الواحات إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لسداد رسوم الدعوى المدنية، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وفي التفاصيل، طالب إبراهيم سعيد البسيوني، محامي ضحيتي الحادث، أمام هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين نظرًا لما تسببوا به من أذى بالغ لموكلتيه.

وأشار البسيوني إلى توافقه مع طلب النيابة العامة في ضرورة تطبيق عقوبات مشددة على الجناة، إلى جانب مطالبته بتعويض مدني مؤقت بقيمة مليون جنيه وواحد جنيه.

وعلى صعيد آخر، وصلت الفتاتان ضحيتا حادث المطاردة الذي أدى إلى إصابتهما إثر التصادم بسيارة نقل متوقفة، إلى مقر محكمة جنح أكتوبر المنعقدة بمحكمة الجيزة، برفقة عائلتيهما نظير حالتهما الصحية التي تستدعي الدعم.

في الوقت نفسه، حضر المتهمون الأربعة وهم: مهند، مازن، يحيى، وعبد الرحمن مهند، تحت حراسة أمنية مشددة إلى المحكمة استعدادًا لأول جلسات محاكمتهم.

وتواجه النيابة العامة المتهمين بتهم مضايقة الفتاتين بإطلاق تعليقات ذات إيحاءات جنسية خلال قيادة سياراتهم الخاصة ومطاردتهما على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

بالإضافة إلى تهمة التسبب غير العمد في إصابة المجني عليهن نتيجة مضايقاتهم التي انتهت باصطدام السيارة الخاصة بالفتاتين بسيارة نقل متوقفة.

ووفقًا لفحوص الأجهزة الأمنية والتقارير المرفقة بالقضية، كشف مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن المطاردة التي تعرضت لها الضحيتان أثناء قيادتهما لسيارتهما الملاكي في منطقة الجيزة.

وجد بالفحص أن الفتاة التي كانت وراء عجلة القيادة أصيبت بكدمات وسحجات متفرقة بسبب الحادث، بينما تعرضت صديقتها لإصابات في الرأس، نتيجة اصطدام سيارتهما بعد ملاحقتهما من قِبل ثلاث سيارات ملاكي.

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هويات المتهمين وهم ثلاثة طلاب وسائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي.

أُلقي القبض عليهم جميعًا بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، واعترفوا بارتكاب الواقعة، لتتم مصادرة السيارات المستخدمة وتُحال القضية إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجلسة المقبلة في مطلع سبتمبر قد تكون النقطة الفاصلة في القضية التي أثارت تفاعلًا واسعًا على المستوى المجتمعي وسط مطالب بتوقيع عقوبات صارمة بحق المتهمين لضمان تحقيق العدالة للضحايا.