تمكين المرأة المصرية بعد 30 يونيو.. إنجازات رائدة نحو تنمية شاملة واستدامة اقتصادية

تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها على مختلف الأصعدة، مدركة أن المرأة تعد شريكة أساسية في مسار التنمية المستدامة.

وشهدت هذه الجهود خلال السنوات الأخيرة طفرة هائلة، حيث أطلقت القيادة السياسية منظومة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى صون حقوق المرأة وفتح آفاق جديدة لمشاركتها الفاعلة، لا سيما في المجال الاقتصادي.

تحقيق أرقام قياسية بفضل رؤية وطنية شاملة

نقطة التحول الرئيسية كانت مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها الرئيس المصري كوثيقة رسمية للعمل.

ركزت هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية: التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، والحماية.

ووضع التمكين الاقتصادي في صميمها باعتباره السبيل لتعزيز استقلالية المرأة وضمان مشاركة فاعلة في الاقتصاد الوطني.

تنامي المبادرات لدعم المرأة اقتصادياً

شهدت الفترة الماضية نموًا ملحوظًا في المبادرات الموجهة لدعم المرأة اقتصاديا، سواء من خلال فتح فرص العمل، تعزيز وصولها إلى التمويل والخدمات المصرفية، أو تحسين البيئة التشريعية الداعمة لها.

وأبرز المؤشرات الإيجابية هي تمثيل النساء بنسبة 45% من مشاريع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تمويل تجاوز 15.4 مليار جنيه، واستفادة المرأة بـ65% من التمويلات المقدمة من صندوق التنمية المحلية، ما يعكس التوجه نحو تمكين المرأة في المناطق الريفية والنائية.

وفي مجال الشمول المالي، حققت مصر قفزة نوعية حيث ارتفعت نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252% بين عامي 2016 و2023، وصولاً إلى أكثر من 20 مليون امرأة.

برامج مبتكرة ومبادرات رائدة

من أبرز البرامج النوعية كان "تحويشة" الذي يُعد الأول عالميًا في توفير خدمات الادخار والإقراض الرقمي للنساء الريفيات، مما ساهم في تعزيز اندماج المرأة في النظام المصرفي الرسمي.

كما تم التعاون مع بنك مصر لإطلاق نماذج تعليمية للمصارف بهدف تشجيع السيدات على فتح حسابات مصرفية واستخدام الدفع الإلكتروني.

وفي إطار دعم المرأة في سوق العمل، انخفض معدل البطالة بين النساء بشكل ملحوظ من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% في نهاية 2023.

كما ارتفع حضور السيدات في المناصب القيادية إلى 50.4%، متجاوزًا المتوسط العالمي بشكل لافت.

إجراءات تدعم قيادة المرأة وصنع القرار الاقتصادي

لتوسيع نطاق تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، فرضت الدولة تواجد نسائي في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة والهيئات غير المصرفية، مما عزز حضور المرأة في المواقع الاقتصادية العليا.

كما أُطلق مشروع "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتقليص الفجوة النوعية وضمان عدالة الفرص والأجور والترقيات بين الجنسين.

الابتكار وريادة الأعمال ركيزة جديدة للتمكين

اتخذت الدولة خطوات داعمة لتمكين النساء عبر الابتكار وريادة الأعمال بإطلاق شراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وإنشاء منصة رقمية لتدريب النساء على المهارات الرقمية وتنظيم مسابقات ابتكارية بجوائز تحفيزية.

علاوة على ذلك، أقامت الحكومة برنامج "Social Innovation HUB"، الذي استفاد منه عشرات الآلاف من الشباب والشابات باستخدام أحدث تقنيات مايكروسوفت لتحفيز ريادة الأعمال المجتمعية.

شمول الحماية الاجتماعية والتمكين الاجتماعي

اهتمت الدولة بمحاور أخرى مكملة، أبرزها الحماية الاجتماعية. حيث وصلت نسبة النساء المستفيدات من برامج الدعم الاجتماعي إلى 89%.

وحقق برنامج "تكافل وكرامة" طفرة بزيادة ميزانيته بنسبة 235%، ليقدم دعمًا كريمًا للأسر التي تعتمد غالبًا على النساء كمصدر رئيسي للإعالة.

بالإضافة لذلك، بلغ تمثيل النساء في برامج التدريب الحكومية حوالي 65%، مما يعكس الإصرار على دعم النساء لاحتلال مكانة متقدمة في القطاعات المختلفة.

نحو مستقبل مشرق للمرأة المصرية

من خلال تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة والتحرك الفعّال على محاور متعددة، برهنت مصر على التزامها الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك حيوي وأساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.