مصر تكشف عن سردية اقتصادية طموحة في يونيو لتعزيز النمو والاستثمار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" في يونيو المقبل، وهي خطة استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، وذلك خلال لقاء تليفزيوني، حيث تناولت الوزيرة تأثيرات التوترات التجارية العالمية، مشيرة إلى أن الاتفاق التجاري المرتقب بين الولايات المتحدة والصين سيسهم في استقرار الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادات الناشئة مثل مصر.
اقتصاد جاذب للاستثمار
أكدت "المشاط" أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية، بفضل قاعدتها الصناعية المتينة، وبنيتها التحتية المتطورة التي تشمل شبكة الطرق، الموانئ الجافة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوضحت أن التبادل التجاري مع الولايات المتحدة يمثل 8% من إجمالي التجارة الخارجية لمصر، مع وجود فرص كبيرة لتعزيز هذه الشراكة من خلال القطاعات الصناعية والاستثمارية.
تحول اقتصادي مدعوم بالإصلاحات
أشارت الوزيرة إلى التحول الجذري الذي تشهده مصر نحو اقتصاد قائم على القطاعات القابلة للتصدير والتداول، مدعومًا بحزمة إصلاحات نقدية ومالية أُطلقت في مارس 2024، وقد أسهمت هذه السياسات في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 17.7% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، للربع الثالث على التوالي، ويعزى هذا الإنجاز إلى زيادة الإنتاج الصناعي، مدعومًا بتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية.
خطة تنمية شاملة
أوضحت المشاط أن وزارة التخطيط تعمل سنويًا على إعداد خطة اقتصادية واجتماعية تُعرض على مجلس النواب، تتضمن أولويات الإنفاق الاستثماري والقطاعات الإنتاجية، وتشمل مصادر تمويل هذه الخطة الموازنة العامة للدولة والتمويلات التنموية الخارجية، التي تُوجه لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، ومن الأمثلة البارزة مشروع صوامع تخزين القمح في شرق بورسعيد، الممول بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز التصدير.
شراكات دولية ناجحة
سلطت الوزيرة الضوء على الشراكات المتميزة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي، والوكالات اليابانية والفرنسية للتنمية، ومن الأمثلة على المشروعات الناجحة برنامج "تكافل وكرامة" للضمان الاجتماعي، ونظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير خطوط مترو الأنفاق. وقد أشادت دول مثل الأردن والعراق بكفاءة الشركات المصرية في تنفيذ هذه المشروعات، مطالبةً بنقل التجربة إليها.
السردية الوطنية رؤية للمستقبل
أكدت المشاط أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي يجري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ومختلف الجهات الوطنية، ترتكز على أربعة محاور: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تطوير الصناعة، وتعزيز سوق العمل، وتتماشى هذه السردية مع رؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي، مع خطة لتخصيص أكثر من 45% من استثمارات العام المالي 2025/2026 لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية.
دعم القطاع الخاص والابتكار
أبرزت الوزيرة دور القطاع الخاص، الذي حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 15 مليار دولار بين 2020 و2024، منها 4.2 مليار دولار في 2024، متجاوزًا تمويلات الحكومة لأول مرة، وأشادت بمنصة "حافز" لدعم القطاع الخاص، ومنصة "نوفي" التي تمول مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 4 مليار دولار، كما أعلنت عن إطلاق منصة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو لتقديم ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للشركات المصرية والأوروبية.
